إرساء قواعد توازن بين الحرية والمسؤولية و تتطابق مع احكام الدستور في قانون الإعلام

خلال عرضه لنص القانون العضوي المتعلق بالإعلام أمام لجنة الثقافة والاعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة, قال وزير الاتصال, محمد بوسليماني أنه “لا يمكن لمشهدنا الإعلامي الوطني أن يواجه تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة الإمداد الإعلامي وتعميم الوصول إلى المعلومات والاتصال دون إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة الإعلامية من خلال ارساء قواعد قانونية جديدة توازن بين الحرية والمسؤولية وتتطابق مع احكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”.

وأوضح أن نص هذا القانون يندرج في إطار تجسيد أحد التزامات رئيس الجمهورية ال54 بهدف “تكريس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من جميع أشكال الانحراف”.

وأكد السيد بوسليماني أن مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالإعلام تهدف أساسا إلى “تنظيم المشهد الاعلامي الوطني الذي يحتاج الى إرساء قواعد مهنية تستجيب لمقاييس الممارسة الإعلامية الدولية وتحدد الحقوق والواجبات وتكرس قيم المسؤولية”.

وبعد أن ذكر بدور وسائل الاعلام في “صناعة الرأي العامِ وتوجيهه، خاصة في ظل التطورات المذهلة التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال”, أكد  الوزير حرص قطاعه على “معالجة الاختلالات والنقائص الموجودة في التشريعِ والتنظيمِ المعمول بهما”، مبرزا أن معالجة هذه الاختلالات يتم من خلال وضع “قواعد قانونية واضحة وفعالة تضمن الممارسة الكاملة للحقوق والحريات وتعزز الاحترافية والمهنية في مجال الإعلام وتكرس آلياتِ الضبط وذلك باستشارة خبراء و مهنيي قطاع الإعلام”.

وخلال هذا العرض الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, قدم السيد بوسليماني شرحا حول الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون الذي كرس النظام التصريحي فيما يخص الصحافة المكتوبة والإلكترونية، حيث تم النص على انشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية.

وبخصوص مجال السمعي البصري، تم النص على “تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع تكليفها، إضافة للمهام المنوطة بها, بمهمة ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت، إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية”.

كما تضمن مشروع قانون الإعلام –يضيف السيد بوسليماني– “تمكين الصحفي من ممارسة نشاطه بعيدا عن الضغوطات والأخطار التي قد يتعرض لها, حيث حظي بحماية القانون من خلال تجريم كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء أو بمناسبة أداء مهامه, فضلا عن إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب تأمين خاص على كل صحفي يرسل إلى المناطق التي قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك دون أن يشكل هذا الرفض إخلال بواجباته المهنية”.

وأقر النص ايضا “إلزامية تدقيق الصحفي في المعلومة والتحقق من صحتها ومصدرها ومصداقياتها قبل نشرها أو بثها عبر وسائل الإعلام مع تعزيز حقه في الولوج إلى المعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية بتسهيل ولوجه الى المعلومة بما يضمن حق المواطن في الإعلام”.

كما يرمي ذات المشروع –يضيف الوزير– إلى “ترقية جودة الخدمة الإعلامية من خلال ضبط المفاهيم الخاصة بالصحفي والنشاط الصحفي وصفة الصحفي المحترف”, علاوة على “استحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة تجمع تشكيلته بين نظام التعيين والانتخاب”.

جدير بالذكر أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام قد تمت المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 28 مارس المنصرم.