أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، خلال إشرافه على افتتاح دورة تكوينية لفائدة الصحفيين، على أهمية الموضوعية واكتساب المهارات الميدانية كركيزتين أساسيتين لممارسة مهنية مسؤولة. تأتي هذه التصريحات في سياق سعي الحكومة لتعزيز الاحترافية في القطاع الإعلامي، وتحقيق تواصل مؤسساتي أكثر فعالية. فمع التحديات التي يواجهها الإعلام في الجزائر، من تطور الوسائل الرقمية إلى الحاجة إلى صحافة أكثر مصداقية واستقلالية، تطرح هذه المبادرات تساؤلات حول مدى تأثيرها الفعلي على المشهد الصحفي الوطني.
يأتي تأكيد الوزير على الموضوعية والمهارات الميدانية ليعكس توجهاً نحو تعزيز الاحترافية في الممارسة الصحفية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي الجزائري. فالصحفي لم يعد مجرد ناقل للمعلومة، بل أصبح فاعلاً رئيسياً في تشكيل الرأي العام وتوجيه النقاشات حول القضايا الوطنية والدولية.
كما أن الإشارة إلى أهمية التكوين المستمر تبرز إدراك السلطات لأهمية تطوير قدرات الصحفيين لمواكبة المعايير المهنية الدولية، خاصة في ظل انتشار الأخبار الزائفة والتحديات الرقمية التي باتت تهدد مصداقية الإعلام التقليدي.
من جهة أخرى، فإن تخصيص دورة تكوينية باللغة الإنجليزية يعكس رغبة في تعزيز التوجه نحو الإعلام متعدد اللغات، مما قد يفتح آفاقًا أوسع للصحفيين الجزائريين للوصول إلى مصادر أكثر تنوعًا والتواصل مع الجمهور العالمي. إن تعزيز مهارات الصحفيين من خلال التكوين المستمر قد يساهم في تحسين جودة العمل الصحفي، مما يعزز مصداقية وسائل الإعلام الجزائرية محليًا ودوليًا. يشير الوزير إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة لتطوير الاتصال المؤسساتي، ما يعني أن الدولة تسعى لتحسين علاقتها مع وسائل الإعلام، وتسهيل نقل المعلومات الرسمية بشكل أكثر مهنية وشفافية.رغم أهمية هذه المبادرات، يبقى التحدي في مدى تنفيذها على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بحرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية. فالتكوين وحده لا يكفي إذا لم يتوفر مناخ يسمح للصحفيين بممارسة مهنتهم دون قيود أو ضغوط.
إن تصريحات وزير الاتصال تعكس إدراكًا رسميًا لأهمية تطوير الصحافة وتعزيز احترافيتها، وهو أمر إيجابي في ظل التحديات التي تواجهها المهنة. غير أن نجاح هذه الجهود يتطلب إصلاحات أعمق تشمل حرية الصحافة، ودعم المؤسسات الإعلامية، وخلق بيئة تتيح للصحفيين أداء دورهم بحرية ومسؤولية.
