أدت الممارسات المشينة والتي أضرت كثيرا بالمستهلكين إلى موجة غضب واستنكار شديدين ، حيث يتعمد الكثير من أصحاب المحلات على تطبيق قانون خاص والمتمثل في اشتراط بيع الكثير من المواد الإستهلاكية وخاصة “الحليب المدعم”.
مما أدى بالمنظمة الوطنية لحماية المستهلك بالجلفة ممثلة في مكتبها البلدي بحدالصحاري إلى رفع ” بيان استنكار” تحوز جريدتنا على نسخة منه ، “يخص البيع المشروط ، بعد عديد الشكاوى التي وصلته من طرف مواطني بلدية حدالصحاري بخصوص تجاوزات بعض التجار ومحاولة فرض مواد استهلاكية مع مادة الحليب المدعم” حسب ماجاء في نص البيان.
كما ذكر البيان” أنه يتابع بقلق شديد حيثيات المشكلة” ، ويدعوا السلطات المخولة للقضاء على هذا الإجراء الجائر الذي لايصب في صالح المواطنين .
وأضاف البيان “أن المكتب البلدي يدعم ويدعوا إلى فتح تحقيق مع الموزعين المعتمدين ” بخصوص الحصص المحدودة لمادة الحليب لفائدة بلدية حدالصحاري والتي أيضا تشهد تذبذبا في عملية التوزيع .
بقلم : إبراهيم سرية