قررت الحكومة تعليق تطبيق أحكام القانون 08-15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها وذلك إلى غاية إشعار أخر، وذلك بالنظر صدروه في فترة تطبعها صعوبات اجتماعية.
ووجه الوزير الأول عبد المالك سلال بهذا الصدد، تعليمة في 6 نوفمبر الجاري، إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل حافظ الأختام ووزير السكن والعمران والمدينة، بخصوص تطبيق القانون رقم 08-15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات غير المنتهية، وطلب منهم تبليغ التعليمة بشكل مستعجل جدا لولاة الجمهورية، كما طالب من وزير العدل حافظ الأختام إبلاغ الموثقين بعدم مطالبة المواطنين بشهادة المطابقة كشرط مسبق لإعداد عقود الإيجار.
وتسبب القانون في منع إبرام آلاف العقود الخاصة بإيجار المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة، وهو ما تزامن مع أزمة اقتصادية خانقة ناجمة عن تراجع أسعار النفط.
وقال الوزير الأول في التعليمة التي حصلت “الجزائر اليوم” على نسخة منها، “لقد أفضى انقضاء الأجل الممنوح بموجب القانون رقم 08-15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها بتاريخ 3 أوت من السنة الجارية، إلى تعريض عدد كبير من مواطنينا الذين لم يقوموا بتسوية وضعية بنياتهم، إلى ترتيبات قمعية ومقيدة، مما قد يؤدي، جراء اشتراط المطابقة المسبقة إلى تجميد الإيجارات وتجديد عقود الإيجار، الأمر الذي يدفع قانونا إلى وقف النشاطات الممارسة في هذه المحلات ويعيق إطلاق نشاطات جديدة وبالتالي حرمان العائلات التي تعيش من إيجار محل أو بناية من مداخيلها فضلا عن تخوف مالكي البنايات المعنيين من تعرضهم إلى غرامات”.
وأضافت التعليمة، أنه “بالنظر إلى هذه الوضعية التي تتطور في فترة تطبعها صعوبات اجتماعية فقد تقرر تعليق تطبيق أحكام القانون 08-15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها وذلك إلى غاية إشعار أخر”.
وبهذا الشأن تضيف تعليمة الوزير الأول: “يكلف وزير السكن والعمران والمدينة بنشر هذا القرار وتقديمه على أنه تمديد جديد وأخير يمنح للمالكين المعنيين لإتمام إنجاز بناياتهم، ويكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية من جهته بالإيعاز إلى الولاة لحملهم على اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ هذه التعليمة دون تأخير”.
كما يكلف وزير العدل حافظ الأختام، بتبليغ الموثقين بما مفاده أن تطبيق القانون 08-15 قد تم تعليق تطبيقه وحملهم على عدم المطالبة بشهادة المطابقة كشرط مسبق لإعداد عقود الإيجار.
