عبد الغني .م
رئيسها متهم بتكريس الجهوية
شرعت اللجنة الوطنية للتحكيم منذ اكتوبر الفارط في تنظيم امتحان وطني دار على مستوى 7 مراكز، حيث شمل 48 ولاية، من أجل ترقية الحكام من حكم جهوي إلى مابين الرابطات، أين أقيم الامتحان في جامعة الصومعة بالبليدة وذلك بتاريخ 01 نوفمبر، حيث جرت الامتحانات في ظروف جد عادية، لكن الذي أثار حفيظة العديد من الحكام الممتحنين، هو عدم ظهور النتائج لحد الساعة مع العلم بأن إدارة اللجنة الوطنية للتحكيم أعلنت إعادة الامتحان لبعض الولايات فقط، بعد شهرين من الامتحان الأول، حيث تم تنظيم امتحان جزئي شمل 11 ولاية فقط تمثلت في “الجلفة، الشلف، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيبازة” وهذا بعد أن جرى صراع طاحن شمل الولايات السالفة الذكر و الأخرى المتمثلة في “تيزي وزو، بجاية، بومرداس، الجزائر”. ومن جهة أخرى فقد تم تنظيم امتحانات جزئية شملت 11 ولاية فقط، بتاريخ 2019.12.25 بثانوية الهاشمية لولاية البويرة، حيث تم إلغاء الامتحانات من طرف رجال الأمن، أين تم توقيف مدير الثانوية لعدم وجود ترخيس بذلك، مما جعل اللجنة الوطنية تنظم امتحان آخر بتاريخ 14 فيفري الحالي بولاية برج بوعريريج. يذكر أنه هاته الامتحانات أثارت الكثير من الجدل وسط الحكام الممتحنين بعدما ثبت بأن ابن رئيس اللجنة الوطنية الذي ينحدر من ولاية أم البواقي، امتحن هو الآخر ويرعى نفوذ كبير من طرف والده الذي قرر بتنظيم امتحانات جزئية لأجل نجاح ابنه، أين تسأل الكثير من الحكام عن كيفية تصحيح اوراق الممتحنين عبر مختلف المشاركين سواء اللذين شاركوا بتاريخ 01 نوفمبر أو اللذين ستعاد لهم الامتحانات مع العلم بأن المسابقة وطنية .
المصدرالجلفة اونلاين