تعتبر دراسة التعديلات المقترحة لتنظيم مهنة المحضر القضائي وحماية أراضي الدولة من المواضيع الهامة التي تلقي الضوء على تطوير النظام القانوني في الجزائر. في اجتماع الخميس، ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي اجتماعًا لمكتب المجلس، حيث تمت مناقشة التعديلات المقترحة لقوانين تنظيم مهنة المحضر القضائي وحماية أراضي الدولة. كما تم ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة المقبلة.
في بداية الاجتماع، تمت دراسة التعديلات المقترحة لمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون رقم 06-03 الخاص بتنظيم مهنة المحضر القضائي، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها. وقد تمت إحالة التعديلات التي استوفت الشروط المطلوبة إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها بالتعاون مع المختصين.
بعد ذلك، تمت مناقشة مقترحي قوانين. الأول يعدل ويتمم القانون رقم 22-02 الخاص بتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، في حين يعد الثاني قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 الخاص بقوانين المالية.
بعد ذلك، نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، وتم تحويل تلك التي تلبت الشروط القانونية إلى الحكومة للبت فيها.
يترأس المكتب جلستين عامتين يومي الأحد والاثنين 18 و19 يونيو 2023، تخصصت الجلسة الأولى لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، وسيتم عرضه للتصويت في جلسة عامة يوم السبت 24 يونيو 2023. كما ستستأنف الجلسات يومي الأحد والاثنين 25 و26 يونيو 2023، وستخصص الجلسة الأولى لتقديم ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، والجلسة الثانية لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 66-156 الخاص بقانون العقوبات، وسيتم عرض هذين النصين للتصويت يوم السبت 8 يوليو 2023.
ووفقًا للجدول الزمني الذي تم ضبطه، ستُعقد جلستان عامتان يومي الأحد والاثنين 2 و3 يوليو 2023، حيث ستخصص الجلسة الأولى لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمخصص لإنجاز مشاريع استثمارية. بينما ستخصص الجلسة الثانية لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وسيتم التصويت على هذين النصين في جلسة عامة تعقد يوم الاثنين 10 يوليو.
تظهر هذه الجداول الزمنية التزام المجلس الشعبي الوطني بمتابعة ومناقشة قضايا مهمة تتعلق بتنظيم المهنة وحماية أراضي الدولة، وتعكس رغبته في تطوير النظام القانوني وتحقيق التغييرات اللازمة