في 2022، طالب الملك إسرائيل بأن تكون “حليفًا جديدًا” وتتبنى موقفًا بشأن السيادة المغربية، ولكن لم تتخذ إسرائيل أي إجراءات في هذا الصدد. وفي الأسبوع الماضي، جاء الرد الإسرائيلي بعد مرور سنة تقريبًا، حيث أعلنوا أنهم يدرسون هذا الاعتراف. وتشير جميع المؤشرات إلى أن تصريح إسرائيل جاء كتسويف لتخفيف التوترات قبيل زيارة رئيس الكنيست أمير أوحانا إلى المغرب، بعدما أصبح المغاربة يشعرون بالإحباط من تماطل إسرائيل. ويرى الكثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي أن الدولة المغربية تُطارَد “وهمًا” في هذا الملف.
والحقيقة الأساسية هي استمرار إسرائيل في المناورات المستمرة في هذا الملف ورفضها الاعتراف بمغربية الصحراء. وتؤكد جريدة هآرتس كيف ربطت إسرائيل، ولاسيما وزارة الخارجية، الاعتراف بسيادة المغرب بالاعتراف الأول من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ولكنها تراجعت بعد اعتراف واشنطن. وبالتالي، لا يزال الاعتراف في حالة تعليق، حيث اتخذت الدول الأوروبية قرارًا بدعم مساعي الأمم المتحدة دون اتخاذ أي قرار آخر. وتظل جماعة المؤيدين للتطبيع في المغرب بلا مبررات للدفاع عن هذا التطبيع، خاصة وأن مناورات إسرائيل السياسية في قضية الصحراء لا تقل أهمية عن مناوراتها العسكرية التي تسهم فيها للمغرب.