يواجه المخزن المغربي اتهامات بخرق اتفاقية أغادير، التي تنص على السماح بالتجارة الحرة بين الدول الأربع الموقعة عليها: المغرب، تونس، مصر، والأردن. ويأتي هذا الاتهام عقب فرض الرباط رسوماً جمركية وقيودًا تجارية ضد كل من تونس 🇹🇳 ومصر 🇪🇬، ما أثار تساؤلات حول التزام المغرب ببنود الاتفاقية. لم تكن القاهرة أول من يشتكي من عدم التزام الرباط ببنود الاتفاقية. فقد سبق أن فرض “نظام المخزن” رسوماً جمركية على الصادرات التونسية التي بلغت في عام 2021 ما قيمته 216 مليون دولار، بينما استوردت المغرب من تونس ما قيمته 123 مليون دولار فقط. هذا الإجراء جاء بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد للرئيس إبراهيم غالي، زعيم الصحراء الغربية 🇪🇭، وهو ما أثار حفيظة الرباط التي ردت بفرض قيود تجارية، في خرق واضح وصريح للاتفاقية. في تطور خطير، أكد نشطاء مصريون أن المخزن تلقى الأوامر والتعليمات من الكيان الصهيوني لفرض حظر على السلع المصرية. ويأتي هذا الحظر في سياق محاولات الضغط على مصر 🇪🇬 لقبول خطة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، في انتهاك صارخ لاتفاقية أغادير ومبادئ التعاون الاقتصادي العربي. تاريخيًا، عُرف “نظام المخزن” بأن لديه باعًا طويلاً في الخيانة العربية، سواء من خلال تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني أو من خلال ممارسات اقتصادية تتعارض مع المصالح العربية المشتركة. ويرى محللون أن هذه السياسات تسلط الضوء على افتقار المغرب للالتزام بالاتفاقيات السياسية والاقتصادية التي يوقعها.
مع تصاعد الاتهامات وخطوات الرباط التصعيدية، يتساءل مراقبون إن كنا نشهد بداية النهاية لاتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأربع. فاستمرار المخزن في فرض قيود جمركية وتبني سياسات تجارية مسيسة قد يؤدي إلى انهيار الاتفاقية، ما سيؤثر سلبًا على التعاون الاقتصادي الإقليمي. تظل الأزمة الحالية بين المغرب من جهة، ومصر وتونس من جهة أخرى، مؤشرًا خطيرًا على هشاشة الاتفاقيات الاقتصادية العربية في ظل تدخلات خارجية وضغوط سياسية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الدول العربية في الحفاظ على تعاونها الاقتصادي في مواجهة هذه التحديات؟
