في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي تهدف إلى الوقوف على مشاريع التنمية المحلية ومتابعة تنفيذ البرامج المسطرة، قام والي الولاية الجلفة، السيد جهيد موس، بزيارة ميدانية لدائرة دار الشيوخ ببلدياتها الثلاث. (دارالشيوخ ,مليليحة , سيدي بايزيد )ورغم الطابع الإيجابي للزيارة وحرص المسؤولين على التجاوب مع الانشغالات المطروحة، إلا أن ثمة ملاحظات ونقاط نقد تستدعي الوقوف عندها لتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل التنموي في المستقبل.
رغم أهمية المشاريع التي شملتها الزيارة، إلا أنها تظل في مجملها مشاريع صغيرة لا تُعالج التحديات الجوهرية التي تواجه سكان المنطقة. كان من الأجدر أن تُعطى الأولوية لمشاريع استراتيجية ، أو إطلاق مشاريع صناعية واستثمارية تُسهم في توفير فرص عمل للشباب وتعزيز الاقتصاد المحلي.
أثارت معاينة مرقد متوسطة الحرية غير المستغل تساؤلات حول التخطيط السابق للمشاريع ومدى جدواها. ترك مرافق غير مستغلة لسنوات يبرز قصورًا في متابعة التنفيذ واستغلال الموارد المتاحة. بينما يشير اقتراح إعادة تأهيله إلى خطوات نحو الإصلاح، إلا أنه يعكس في ذات الوقت غياب رؤية استباقية واضحة عند إنشاء المشروع.
لم تتضمن الزيارة أي مبادرات لمعالجة التحديات البيئية أو دعم الاقتصاد المحلي. كان من الأفضل طرح برامج لدعم الفلاحين المحليين، تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو الاستثمار التي يمكن أن يساهم في خلق فرص عمل وتحسين ظروف العيش للسكان.
كان من اللافت غياب أي لقاءات مباشرة بين السيد الوالي والسكان المحليين خلال الزيارة. مثل هذه اللقاءات تُعتبر أساسية لفهم احتياجات المواطنين الحقيقية وإشراكهم في صنع القرار. الاكتفاء بالاستماع لتقارير المسؤولين دون النزول إلى مستوى المواطن العادي قد يُفقد الزيارة جزءًا كبيرًا من أهدافها.
معاينة مشاريع مثل خزان المياه الذي بلغت نسبة إنجازه 80% يعكس وجود تأخيرات في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تُسهم في تحسين حياة المواطنين. معالجة هذه التأخيرات والبحث عن أسبابها وتجاوز العقبات يجب أن تكون من أولويات السلطات المحلية لضمان إتمام المشاريع في آجالها المحددة.
عبارات مثل “ضرورة الالتزام بأجال الإنجاز وجودة الأشغال” أصبحت مكررة في مثل هذه الزيارات. هذا الخطاب يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية، مع تفعيل آليات رقابة فعالة تضمن جودة التنفيذ واحترام الآجال التعاقدية.
الزيارة افتقرت إلى الإعلان عن رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين الخدمات في القطاعات الحيوية ، وربط ذلك بخطط طويلة الأمد لتطوير المنطقة. العمل على وضع رؤية شاملة من شأنه أن يضمن تكامل المشاريع ورفع فعاليتها على المستوى المحلي.
كما كان تغييب الصحافة عن الزيارة نقطة ضعف بارزة، حيث لم يتم إطلاع الرأي العام على حيثيات البطء أو انعدام الوصول إلى المعلومة. وغياب الصحافة يُقلل من الشفافية والمساءلة التي تُعدّ أساسية لضمان فعالية مثل هذه الزيارات.
-إعطاء الأهمية للمشاريع الاستراتيجية التي تخدم قطاعات الصحة، التعليم، والنقل، وتُحدث تغييرًا ملموسًا في حياة المواطنين.
-عقد جلسات استماع مباشرة مع السكان المحليين لمعرفة احتياجاتهم واقتراحاتهم.
–تكثيف الجهود لإنهاء المشاريع المتأخرة، ووضع خطط زمنية دقيقة لمشاريع جديدة.
–إنشاء آليات رقابية صارمة لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالآجال التعاقدية.
–صياغة خطط تنموية متكاملة تربط بين جميع القطاعات، مع التركيز على خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي.
رغم الجهود المبذولة، فإن نجاح أي زيارة ميدانية يُقاس بمدى تأثيرها الإيجابي والمستدام على حياة المواطنين. لذا، فإن ربط الزيارات بخطط واقعية وتنفيذية، تُعالج التحديات الكبرى وتُلبي احتياجات المواطنين الحقيقية، يبقى المفتاح لتحقيق التنمية المنشودة.
