بعد احتجاجات دامت خمسة أيام متتالية قرر اليوم المحتجون عن قائمة السكنات وكذا التجزءات الارضية بفض الاحتجاج وذلك بعد حوار أجروه مع اللجنة الولائية المتمثلة في السيد:مدير الطاقة والمناجم بصفته رئيس اللجنة ،والسيد مدير الادارة المحلية ، السيد المفتش العام للادارة ، وكذا السيد خويل فتحي نائبا و رئيس الدائرة ،ورئيس المكتب البلدي للمنظمة الوطنية للمجتمع المدني و السيد دماني محاد وصباح عبدالقادر كممثلان للمحتجين،وممثلا عن الأمن وتم الاتفاق على مايلي :
-
الغاء قائمة التجزءات الارضية
-
إعادة التحقيق في قائمة السكنات الاجتماعية مع الإبقاء على المستحقين والمحتاجين فعلا للسكن .
