قائمة الأراضي بالجلفة بين التأجيل والتعجيل؟!

مازالت حالة من الترقب يشدها الشارع الجلفاوي الذي يعيش حالة من الشد والجذب جراء التأخر في الإفراج عن قائمة التجزئات الإجتماعية 1169ببلدية الجلفة … القائمة اللغز والتي تعرف مخاضا عسيرا جراء الإجراءات الإدارية وعملية التحيين والتحقيقات الإدارية التي طالت القائمة جراء التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة بتاريخ30سبتمبر2020 والتي دخلت حيز التنفيذ17جوان2021…والتي تنص على الإجراءات التنظيمية المصاحبة للعملية …. هذه التعليمة والتي أخلطت الأوراق خلفت تذكرت وإستغرابا لدى الكثير من المتابعين والتي وضعت المجالس المنتخبة الجديدة بين فكين الغضب الشعبي من جهة وهذا ماحصل ببلدية عين وسارة وبين السلطة التنفذية المسؤولة عن الملف …. وبين هذا وذاك يظل المواطن رهين التجاذبات وتداخل الصلاحية ….مما ولد شيء من الإحتقان لدى العامة بدأت بوادره تطفوا إلى السطح…… جدير بالذكر أن والي الولاية قد صرح على هامش الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة يومي28و29من مارس المنصرم أن الإفراج على القوائم الإجتماعية الخاصة بكل من التجزئات العقارية والسكنات الإجتماعية ستكون قبل حلول شهر رمضان …. لتشهد بعدها بعض البلديات إنطلاق عملية الإفراج عن القوائم على غرار كل من بلدية حاسي بحبح .بلدية حاسي فدول .بلدية عين وسارة … لتظل قائمة التجزئات الإجتماعية الخاصة بعاصمة الولاية تراوح مكانها وذلك في غياب تام والغيرر المقرر لأي تصريح ينهي هذا الجدل القائم سواء من السلطات التنفذية أو المنتخبة …. حالة السوسبانس دفعت الكثير من رواد الوسائط الإجتماعية إلى المطالبة بالتعجيل عن حل هذا الملف وإنهاء حالة الغموض الذي أصبح يكتنف العملية والذي قد يضرب بمصداقية الإدارة والهيئات المنتخبة على حد سواء …. ويدخلها دائرة الشك لاسيما أن العديد من الوعود السابقة من طرف ولاة سابقيين مرو على الولاية حول ذات الصدد لم ترى النور …. ولتأتي ذكرى عيدي الإستقلال والشباب والذي سبقته الدورة الثانية العادية المجلس الولائي دون جديد حول هذا الملف بعاصمة الولاية ….وذلك بعد أن تم الإفراج عن العديد من القوائم بالعديد من البلديات بدءا من بلديتي عين وسارة والبيرين وصولا إلى كل من حاسس فدول والشارف وفي جميع الصيغ (السكن الإجتماعي والأراضي ) لتبقى هذا القائمة اللغز بعاصمة الولاية على غرار غرار كذلك حصة 1300سكن إجتماعي ناهيك عن الإفراج عن قائمتي الطعون الخاصة بالقضاء عن السكن الهش وذلك بعد عملية الترحيل التي مست 331مستفيد أواخر شهر مارس .هذه الملفات مازالت .تراوح مكانها …مابين أمل التعجيل وشبح التعطيل …فهل ستبقى دار لقمان على حالها ….أم أن الأيام القادمة كفيلت بالإجابة على كل التساؤلات العالقة.