إيداع التقرير النهائي لتعديلات قانوني البلدية والولاية: تعزيز الحوكمة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة

djelfaonlaine124 مشاهدة
إيداع التقرير النهائي لتعديلات قانوني البلدية والولاية: تعزيز الحوكمة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة
عيسو عبدالباقي

الجلفة أونلاين – الجزائر :استلم رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، التقرير النهائي المتعلق بمقترحات تعديل المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية والولاية، في خطوة تعكس جدية الحكومة الجزائرية في تطوير الإطار القانوني الذي ينظم عمل السلطات المحلية. يأتي هذا التطوير ضمن مساعي الدولة لتحسين إدارة الشأن المحلي، تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق الحوكمة الرشيدة التي تضمن استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين.

تم إعداد التقرير النهائي بعد دراسة معمقة من قبل فريقين متخصصين، أحدهما مكلف بمشروع قانون الولاية والآخر بقانون البلدية، في إطار عملية تشاركية موسعة. وقد أشرف على هذه العملية خبراء مختصون، مع توسيع دائرة الاستشارة لتشمل الأحزاب السياسية، المحكمة الدستورية، وأعضاء البرلمان بغرفتيه.

أشاد رئيس المجلس، السيد بوغالي، بالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي ركزت على شمولية الحوار كآلية لإثراء النصوص القانونية. وأكد بوغالي أن هذه الخطوة تُمثل فرصة ذهبية لتمكين جميع الأطراف الفاعلة من تقديم رؤى ومقترحات تساهم في صياغة قوانين تواكب تطلعات المواطنين وتواجه التحديات التنموية المتزايدة.

يُعتبر الإطار التنظيمي الأساسي الذي يحدد صلاحيات البلديات باعتبارها الوحدة المحلية الأقرب إلى المواطنين. تهدف التعديلات المرتقبة إلى:

تمكين البلديات من تحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز الشفافية في إدارة الشؤون اليومية.

إشراك المواطنين في صنع القرار المحلي، بما يعزز الديمقراطية التشاركية.

يركز على الصلاحيات الإدارية والتنظيمية للولايات. التعديلات المقترحة تسعى إلى:

تحسين التنسيق بين الولايات والهيئات المركزية.

تعزيز كفاءة الموارد المالية والبشرية.

مواجهة التحديات التنموية من خلال حلول مبتكرة وفعالة.

على الرغم من أهمية التوجه نحو تعديل قانوني البلدية والولاية، إلا أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب التغلب على عدة تحديات:

ضمان التنفيذ الفعّال: يجب أن تترافق التعديلات القانونية مع خطط واضحة تشمل تكوين الكوادر المحلية وتحسين البنية التحتية الإدارية.

تعزيز الموارد المالية: تحتاج البلديات والولايات إلى تمويل كافٍ لتحقيق أهداف التنمية. لذا، ينبغي أن تتضمن التعديلات آليات لتحسين التمويل وتعزيز اللامركزية المالية.

آليات الرقابة والمساءلة: لضمان نزاهة وشفافية إدارة الموارد، يجب أن تترافق التعديلات مع إنشاء آليات رقابة صارمة تُحارب الفساد وتُشجع الكفاءة.

إلى جانب قانوني البلدية والولاية، أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني عن بدء دراسة مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات. هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمؤسسات المحلية والوطنية، وتعزيز دور الأحزاب والجمعيات في إثراء الحياة العامة، وترسيخ الممارسات الديمقراطية.

يمثل تعديل قانوني البلدية والولاية فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين السلطة المركزية والمحلية. هذه الإصلاحات القانونية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم، وتقوية قدرات السلطات المحلية على مواجهة التحديات.

مع ذلك، يبقى نجاح هذه الإصلاحات مرهونًا بالإرادة السياسية القوية، توفير الموارد اللازمة، والتزام جميع الأطراف بتنفيذ التعديلات على أرض الواقع. إن تحقيق الأهداف الطموحة لهذه القوانين يتطلب العمل الجاد والمشترك لضمان أن تعود هذه التعديلات بالفائدة على المجتمع ككل، وتُسهم في تحقيق رؤية الجزائر لمستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة.

المصدر الجلفة أونلاين
الرئيس تبون يوجه رسالة للأمة بمناسبة ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق