الجلفة أونلاين – الجزائر – أثار المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي طُرح مؤخرًا في الجزائر اهتمامًا كبيرًا، لما يتضمنه من تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز الشفافية، تكريس الديمقراطية، وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.
حظر التجوال السياسي ومنع تغيير الانتماء الحزبي
أحد أبرز النقاط في المشروع الجديد هو حظر التجوال السياسي للمنتخبين. إذ ينص على شطب العضو من قوائم الحزب بشكل نهائي إذا قام بتغيير انتمائه السياسي خلال فترة ولايته، تطبيقًا للأحكام الدستورية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المؤسسات المنتخبة ومنع استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية.
تحديد العهدات القيادية وتعزيز الديمقراطية الداخلية
يشدد القانون الجديد على ضرورة اتباع القواعد الديمقراطية في انتخاب المسؤولين داخل الأحزاب. وينص على تحديد العهدة القيادية للأجهزة التنفيذية بخمس سنوات فقط، مع إمكانية التجديد مرة واحدة. هذا الإجراء يهدف إلى تجديد الدماء داخل الأحزاب ومنع احتكار المناصب القيادية.
في خطوة لتعزيز تمثيل الولايات، يتطلب المشروع أن يغطي المؤتمر التأسيسي للأحزاب 50% على الأقل من عدد الولايات. كما يضع إجراءات جديدة لتقييم طلبات تأسيس الأحزاب، مما يضمن وجود تمثيل واسع وتوافق مع القوانين الوطنية.
يكرس القانون حرية تشكيل تحالفات سياسية بين الأحزاب، بشرط أن تكون هذه التحالفات معلنة لدى وزارة الداخلية. كما يسمح بالتعاون مع أحزاب سياسية أجنبية شريطة عدم تعارض هذا التعاون مع الدستور والقوانين الوطنية.
منح المشروع الوزير المكلف بالداخلية صلاحيات واسعة، تشمل توقيف نشاط أي حزب في حال عدم امتثاله لأحكام قانونه الأساسي أو وجود نزاع داخلي يعطل نشاطه. كما يتيح طلب حل الحزب أمام القضاء إذا لم يقدم مرشحين في انتخابات محلية أو تشريعية متتالية، أو في حالة ارتكاب مخالفات قانونية.
تنص المادة 95 من المشروع على إلزام الأحزاب القائمة بتعديل قوانينها الأساسية لتتوافق مع أحكام القانون الجديد خلال مؤتمر يعقد بعد دخوله حيز التنفيذ. وحدد المشروع فترة 6 أشهر لتسوية الوضعيات القانونية، مع التهديد بالحل القضائي في حال عدم الامتثال.
تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الدولة الجزائرية إلى تحسين أداء الأحزاب السياسية، تعزيز الشفافية داخلها، وضمان التزامها بالقوانين الوطنية. كما تهدف إلى تحسين مستوى التمثيل السياسي وتجديد الحياة الحزبية بما يتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري نحو نظام سياسي أكثر عدالة وديمقراطية.
هذه الخطوات تمثل نقطة تحول نحو بناء نظام حزبي قوي وفعال يدعم الاستقرار السياسي والتنمية في الجزائر.