أعدّت لجنة خبراء، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشروع قانون الولاية الجديد الذي يحمل في طياته تعديلات جذرية تهدف إلى تعزيز صلاحيات ولاة الجمهورية وتحسين أداء المجالس الشعبية الولائية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والتسيير العصري للجماعات المحلية.
الولاة: موظفون سامون بصلاحيات جديدة
وفقًا لمشروع القانون، سيكتسب ولاة الجمهورية صفة “موظفين سامين” في الدولة بموجب قانون أساسي خاص، ما يُعزز مكانتهم الإدارية والتنفيذية. هذه الصفة تتيح للولاة صلاحيات موسعة تشمل:
- حماية حقوق وحريات المواطنين ضمن حدود ولاياتهم.
- تنفيذ القوانين والأنظمة الصادرة عن الدولة.
- تطبيق قرارات الحكومة ومداولات المجالس الشعبية الولائية.
- متابعة وتنفيذ برامج التنمية وضمان استمراريتها.
المجالس الشعبية الولائية: شريك فعال في التنمية
تم تعزيز دور المجالس الشعبية الولائية من خلال:
- اقتراح وإعداد مخططات تنموية شاملة للمناطق التابعة لها.
- الإشراف على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، مثل المدارس والمراكز الصحية.
- المساهمة في تنظيم النقل المدرسي وتوفير خدمات الإطعام.
- إنشاء مؤسسات عمومية اقتصادية ومحلية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات.
يشمل مشروع القانون إدخال إصلاحات في مجال تسيير الموارد المالية للولايات، منها:
- دمج الأرباح الناتجة عن النشاطات المنتجة ضمن موارد الولاية.
- تمكين الولايات من الحصول على قروض لتمويل مشاريع استثمارية تعود بمداخيل مستدامة.
- تحسين إدارة الإعانات الحكومية وضمان توجيهها للمشاريع الحيوية.
المجلس التنفيذي تحت إشراف الوالي
أعاد مشروع القانون تنظيم المجلس التنفيذي الولائي، حيث أصبح تحت سلطة الوالي مباشرة. يتولى المجلس:
- تنفيذ قرارات الحكومة والمجالس الشعبية الولائية.
- تنسيق العمل بين القطاعات المختلفة لتحقيق التكامل في المشاريع.
- استخدام القوة العمومية للحفاظ على الأمن والنظام العام عند الضرورة.
التعاون بين الولايات والمؤسسات المشتركة
يفتح القانون الجديد الباب أمام التعاون بين الولايات من خلال إنشاء مؤسسات ولائية مشتركة لإدارة مشاريع أو تجهيزات تقنية وقانونية مشتركة، مثل الطرق والمنشآت الحيوية.
لأول مرة، يسمح مشروع القانون للولايات بإقامة علاقات تعاون مع جماعات محلية أجنبية، شرط:
- تحقيق مصلحة عامة مؤكدة للولاية.
- احترام القيم الوطنية وعدم المساس بالمصالح العليا للدولة.
- مصادقة الحكومة على أي اتفاقيات تعاون.
يأخذ المشروع في الاعتبار النمو الديمغرافي ومتطلبات السكان في الحواضر الكبرى، من خلال:
- تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية لتلبية احتياجات المدن الكبرى.
- إرساء حوكمة محلية متطورة تعكس مكانة الحواضر على الصعيدين الوطني والدولي.
- تخصيص قانون أساسي خاص لعاصمة البلاد، بما يعزز مكانتها كمركز سياسي واقتصادي.
إجراءات لتجاوز الانسدادات وضمان الاستمرارية
يشمل القانون الجديد آليات للتعامل مع حالات الانسداد في عمل المجالس الشعبية الولائية، مثل:
-
وضع ضوابط جديدة لاختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي، عبر اعتماد الأكثر أصواتًا من القائمة الفائزة.
-
استحداث آليات لاستخلاف رئيس المجلس في حالات الغياب أو الاستقالة، مع مراعاة تعزيز مشاركة الشباب.
يركز مشروع القانون على تطوير منهجية العمل في الولايات من خلال تسريع تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين جودة الخدمات العامة. ويتيح هذا القانون آفاقًا واسعة لرفع كفاءة التسيير المحلي، بما يعكس رؤية رئيس الجمهورية لبناء دولة عصرية تقوم على العدالة والتنمية المتوازنة.
يشكل مشروع قانون الولاية الجديد نقطة تحول هامة نحو ترسيخ مبادئ الحكم الراشد وتوسيع صلاحيات الولايات، بما يمكنها من الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق قفزة نوعية في التنمية المحلية.