هكذا رد وزير الداخلية على سؤالين شفويين بخصوص سلطة الحلول وتفعيلها من طرف الولاة.

لدى نزوله على مجلس الأمة، رد السيد” كمال بلجود”وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على سؤالين شفويين خلال جلسة علنية عامّة بمجلس الأمّة.
الرد الأول: بخصوص سؤال السيد “ساعد عروس” عضو مجلس الأمة حول الحلول العملية لتمكين “الوالي” من تفعيل “سلطة الحلول”، أو تولي أحد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي، مهام رئيس البلدية، أثناء المتابعة القضائية التي تطال رئيس البلدية،إلى حين الفصل في الأمر من طرف القضاء:
حيث كشف السيد” كمال بلجود” وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن “الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت يوم 27 نوفمبر الماضي، والتي سمحت للمواطنين باختيار ممثليهم تكريسا للديمقراطية وتعزيزا لسيادة الشعب في ظل دولة القانون، شكلت فرصة جديدة لمواصلة مسار الإصلاحات السياسية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية ضمن التعديل الدستوري الأخير”. وأضاف في ذات السياق، أنه “تم تنصيب كل المجالس الشعبية البلدية المنتخبة وكل الهيئات التمثيلية باستثناء 17 مجلس شعبي بلدي أي بنسبة لا تتعدى 1 بالمائة من مجموع البلديات البالغ 1541″، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “السلطات المحلية وضعت بخصوصها حيز التنفيذ “سلطة حلول الوالي” المنصوص عليها في القانون 10-11 المؤرخ في 2011 المتعلق بالبلدية وهي تسير حاليا بشكل ممتاز”. وفي رده على سؤال متعلق بتمكين الوالي من تفعيل “سلطة الحلول”، أكد السيد الوزير أن ” المواد 100، 101 و102 من قانون البلدية نصت على أن “سلطة حلول الوالي يتم اللجوء إليها في حال نفاذ جميع الوسائل المتاحة للسلطات المحلية بغية تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي محل الانسداد وسلطة حلول الوالي، وهي كفيلة بضمان السير العادي لمصالح البلدية والتكفل بانشغالات المواطنين لاسيما ما تعلق بتنفيذ البرنامج التنموي”. وأضاف أنه “بالموازاة مع ذلك تستمر السلطات المحلية في بذل الجهود الحثيثة قصد التوصل إلى إزالة الخلافات التي أدت إلى انسداد المجالس والعودة إلى حالة التسيير العادي”هذا من جهة.
ومن جهة أخرى بخصوص الحالات التي يكون فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي محل متابعة قضائية أوضح السيد الوزير، أنها “وضعية أخرى ليست محل انسداد ولا تتطلب بالضرورة تفعيل إجراءات سلطة حلول الوالي”،مشيرا إلى أنه “يتم استخلافه طبقا للمادة 72 من ذات القانون بنائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس إلى غاية صدور حكم قضائي من الجهات المختصة”.
أما الرد الثاني: فجاء على سؤال السيد أ” حمد بوزيان” عضو مجلس الأمة حول بعض المقترحات التي من شأنها تمكين البلديات من التمويل الذاتي وتحصيل الأموال.
هذا وأكد السيد الوزير أنه في “إطار تهيئة المناخ لإنشاء أنشطة تجارية وخدماتية على المستوى المحلي، تضمن مخطط عمل الحكومة عدة برامج عمومية من بينها تشغيل الشباب الذي يهدف إلى تطوير وتنويع البنية التحتية، ترقية الشغل، الحد من التجارة الموازية ودعم حاملي المشاريع”. ولفت إلى أن مصالحه “تسهر على مرافقة المجالس الشعبية البلدية المنتخبة حديثا في استغلال كل الإمكانيات المتوفرة لديها ومنها الممتلكات العقارية والمتمثلة في المحلات المنجزة، حيث تم تقديم التسهيلات من أجل استغلالها في مختلف الأنشطة والمهن الحرة وخلق المؤسسات الصغيرة”. وفي إطار تثمين هذه الممتلكات، كشف السيد الوزير أنه ” تم تحويل ملكية هذه المحلات من الملكية الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات ووضعها تحت تصرف المستفيدين”.
هذا تطرق السيد الوزير إلى مسار الإصلاح الجبائي المحلي، كماأوضح أن “مصالحه بادرت بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية بمجموعة من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط تهدف إلى تحسين الوضعية المالية للجماعات المحلية، حيث تهدف هذه الإجراءات أساسا إلى تبسيط النظام الجبائي المحلي واعتماد ميكانيزمات جديدة في تسييره لضمان حسن أدائه، إلى جانب إعادة النظر في توزيع ناتج الضرائب المباشر وغير المباشر بين الدولة والجماعات المحلية وذلك في إطار إصلاح شامل للجباية العادية للدولة”.
وأضاف بأنه، قصد تحسين المداخيل الجبائية للبلديات وإدخال مرونة على تحسين الرسوم العائدة لها “نصت أحكام المواد 60 و 69 و 98 و 111 من قانون المالية لسنة 2022 على الزيادة في التعريفات وزيادة الوعاء الضريبي للرسم على الإقامة ورفع القمامة المنزلية، تحويل ناتج الرسم على السكن كليا إلى البلديات وتعديل الأحكام المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعمليات المحققة عند الاستيراد، وخصوصا العمليات التي تنجزها المكاتب الجمركية الحدودية البرية بحيث تخصص الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ومباشرة للبلديات الحدودية التابعة لنفس الولاية وتوزع بالتساوي”.
المصدرالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.