في زيارة نوعية لولاية الجلفة، أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد يوسف شرفة، رفقة والي الولاية، رئيس المجلس الشعبي الولائي، وعدد من الشخصيات الرسمية والأمنية وأعضاء البرلمان والسلطات المحلية، على تدشين وإطلاق مجموعة من المشاريع التنموية الهامة التي تعزز الاقتصاد المحلي وتدعم التنمية المستدامة.
استهل السيد الوزير زيارته بتدشين غابة الاستجمام “الجلفة لاند” ببلدية الجلفة، التي تتربع على مساحة 43 هكتاراً. وتهدف هذه الغابة إلى تعزيز السياحة البيئية وتوفير فضاءات طبيعية للاستجمام للسكان المحليين والزوار. استمع الوزير خلال المناسبة إلى عرض قدمه محافظ الغابات حول المشاريع المماثلة التي استفادت منها الولاية. وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية والبيئية لهذه الفضاءات، مؤكداً على دورها في تعزيز التنمية المستدامة وخلق مناصب شغل جديدة. في إطار السياسة الوطنية لتأمين الغذاء ودعم الأمن الغذائي، أشرف الوزير على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز صومعة استراتيجية لتخزين الحبوب بسعة مليون قنطار في قرية بن نيلي. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات التخزين الغذائي للولاية، وهو جزء من المخطط الوطني الذي يتضمن إنشاء 350 مركزاً جوارياً للتخزين و30 صومعة استراتيجية يتم تسليمها بحلول عام 2025. وأكد الوزير أن هذه المشاريع تسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وتدعم الزراعة الاستراتيجية، مشيراً إلى دورها الكبير في استقرار السوق المحلية وتأمين احتياجات السكان. في منطقة فيض بن بطوش ببلدية عين الإبل، أشرف الوزير على عملية غرس غابي على مساحة 200 هكتار، ضمن إطار إعادة بعث مشروع السد الأخضر. يهدف هذا المشروع البيئي الاستراتيجي إلى مكافحة التصحر، تعزيز الغطاء النباتي، وتحقيق التوازن البيئي في المنطقة. وأكد الوزير على أهمية مثل هذه المشاريع في التنمية البيئية المستدامة، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المسطرة.في بلدية عين الإبل، قام الوزير بوضع حيز الخدمة لمشروع مجمع غرانيلا لصناعة الأعلاف، بطاقة إنتاج تبلغ 15 طناً في الساعة. يُعد هذا المشروع من أبرز المكاسب الاقتصادية للولاية، حيث يعزز من قطاع الزراعة ويطور الصناعات المرتبطة بالثروة الحيوانية. وأشاد السيد الوالي خلال المناسبة بأهمية المشروع، داعياً إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة، مثل النباتات الزيتية التي تساهم في تنويع الاقتصاد المحلي.
خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية الجلفة، عاين السيد الوزير مستثمرة فلاحية تابعة لمجمع “تيكلي” لتربية الدواجن، الواقعة ببلدية لخميس. تمتد هذه المستثمرة على مساحة 150 هكتار، وهي واحدة من ست مستثمرات تابعة للمجمع والمتواجدة على مستوى ولايات بومرداس، تيارت، والجلفة. وتختص في تربية أمهات الدجاج وإنتاج الدجاج اللحم وفق معايير عالمية وتقنيات تكنولوجية متطورة.
وأشار السيد الوزير إلى أن المجمع يخطط لإنجاز مستثمرة مدمجة جديدة على مساحة 400 هكتار لإنتاج الدجاج اللحم وغرس الأشجار المثمرة. كما شدد على أهمية الأهداف المسطرة من قبل السلطات العمومية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص الواردات، مشيراً إلى مادة الذرة الحبية التي تشكل 80% من أغذية الدواجن، حيث تستورد الجزائر حوالي أربعة ملايين طن سنوياً. وأكد على أهمية زراعة هذه المادة محلياً لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي سياق تطوير شعبة تربية الدواجن، أشار الوزير إلى المقاربة الجديدة التي تهدف إلى تقليص مدة تربية الدجاج اللحم إلى 35 يوماً، مما يسهم في تحسين نوعية اللحوم البيضاء، تقليل استخدام الأعلاف والأدوية، وخفض نسبة الوفيات، وبالتالي ضمان استقرار السوق المحلي. دعا السيد الوزير أصحاب المجمع وجميع المتعاملين في القطاع الفلاحي إلى الانخراط في المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية، الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، الذرة الحبية، والشعير في غضون ثلاث سنوات. كما اطلع على جهود إعادة تأهيل أكثر من 1900 هكتار في ولاية الجلفة، مشيداً بالمجهودات المبذولة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
وألح الوزير على ضرورة تنويع الغراسات بإدراج أصناف ذات قيمة اقتصادية مثل الخروب، الفستق، الزيتون، وغيرها من الأشجار المثمرة المقاومة. كما شدد على ضرورة دعم الشباب ومنحهم محيطات زراعية لاستغلالها وخلق الثروة محلياً.
وفي ختام الزيارة، دعا الوزير المستثمرين في مشاريع الأعلاف إلى التوجه نحو إنتاج الزراعات الاستراتيجية مثل الذرة الحبية، الشعير، والترتيكال، والاستفادة من الدعم المقدم من الدولة في هذا المجال، بما يشمل ضمان شراء المحصول بأسعار تفاضلية وتوفير الكهرباء والأسمدة.
اختتم السيد يوسف شرفة زيارته لولاية الجلفة بالتأكيد على أن المشاريع التي تم تدشينها ووضع حجر الأساس لها تعكس التزام الحكومة بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. وأشار إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع الفاعلين لتحقيق هذه الأهداف، معرباً عن تفاؤله بأن هذه المشاريع ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد المحلي.