الجلفة، 09 مارس 2024:
في لقاء جهوي حاشد، ضمّ نخبة من المسؤولين والفاعلين في مجال تحسين جودة الخدمة العمومية، أطلق السيد مجيد عمور، وسيط الجمهورية، صرخة مدوية تُعبّر عن حرص القيادة العليا على ضمان حقوق المواطنين.
حضر اللقاء كل من السيدة سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسيد بلعيد تايتي، المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والسيد عمار علي بن ساعد، والي ولاية الجلفة، إضافة إلى السلطات الأمنية والعسكرية والمحلية، ونواب البرلمان بغرفتيه، والسيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، ومدراء الهيئة التنفيذية، و13 مندوب محلي لوسيط الجمهورية ناحية الوسط، وإطارات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا المنتخبين وإطارات الإدارة المحلية.
أكد السيد وسيط الجمهورية أن الفعالية التي تنشدها هيئة وسيط الجمهورية تتمثل أساسًا في تحقيق الأهداف السامية التي تضع المواطن صوب اهتمام كل المسؤولين، مشيرًا إلى حرص السيد رئيس الجمهورية على الإصغاء للمواطن والتفاعل معه مباشرة والتعرف عن قرب عن انشغالاته الأساسية والتجاوب معها بسرعة ونجاعة وتسهيل الإجراءات الإدارية. ولم يتوانَ وسيط الجمهورية عن التأكيد على أنّ “الشفافية هي أساس جودة الخدمة العمومية”، داعيًا إلى “العمل سويا من أجل تحسين مؤشرات جودة الخدمات العمومية”.
لم يكن اللقاء الجهوي الرابع مجرد اجتماع روتيني، بل كان بمثابة صرخة مدوية تُطلق شرارة التغيير، وتُؤكّد على أهمية الشفافية في تحسين جودة الخدمة العمومية، وترسيخ روح المواطنة الحقة، والتعرف عن قرب على انشغالات المواطنين الأساسية والتجاوب معها بسرعة ونجاعة، وتسهيل الإجراءات الإدارية.
يُعدّ هذا اللقاء فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الفاعلين في مجال تحسين جودة الخدمة العمومية، وتعزيز الشفافية والنزاهة في الإدارة، وتكريس مبادئ المواطنة الحقة, وابرز النقاط
أهمية الشفافية في تحسين جودة الخدمة العمومية.وكذلك دور وسيط الجمهورية في حماية حقوق المواطنين.
ضرورة العمل الجماعي لتحسين مؤشرات جودة الخدمات العمومية كما حرص السيد رئيس الجمهورية على الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين.
تميز اللقاء بنقاش غنيّ وتبادل للأفكار بين مختلف الفاعلين، ممّا ساهم في بلورة خطة عمل مُشتركة لتحسين جودة الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية والنزاهة في الإدارة.
يُعدّ هذا اللقاء خطوة إيجابية في مسار تحسين جودة الخدمة العمومية، ويُؤكّد على التزام وسيط الجمهورية بحماية حقوق المواطنين وضمان مشاركتهم الفاعلة في بناء مستقبل أفضل.
