صاحب المشروع “السيد ف ط” رغم أنه استوفى كل الشروط القانونية من أجل استغلال رمال واد بن عربية ببلدية حاسي العش، ورغم أن الإجراءات مكتملة وفق ما هو معمول به فى هذا الإطار، فهو مشروع مرملة مستوفي الشروط؛ إلا أنه لم يبت فيه إلى اليوم.
الجلفة أونلاين تلقت مراسلات بخصوص مشروع مرملة تخص الشاب ” ف ط “.
رد مديرية الموارد المائية الموجه لديوان الوالي يؤكد:
أن المعني قدم ملفا مكونا من مشروع قرار ولائي.
أن دراسة التأثير على البيئة ودراسة الخطر مصادق عليها من طرف وزارة البيئة.
أن رأي مطابق من وزير الموارد المائية و الأمن المائي.
أن دفتر الشروط مصادق عليه.
الملف حسب مراسلة مديرية الموارد المائية تم تحويله إلى مصالح الولاية (الأمانة العامة) وفق إرسال المرفق؛ وهذا من أجل المصادقة على مشروع القرار الولائي.
المعني وبعد التأخر الكبير في المصادقة على مستوى ولاية الجلفة، قام بمراسلة رئاسة الجمهورية، وردت مديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين تقول: ” أنهي إلى علمكــم أنه قد تم توجيه مراسلة حول الموضوع إلى السيد والي ولاية الجلفة (الديوان) لدراستها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها “.
ومع هذا كله، المعني يواجه عرقلة بين دواليب الإدارة؛ وللعلم فهو قدم شكوى في الموضوع لرئاسة الجمهورية والتي بدورها أنصفته بحكم أن الملف قانوني مائة بالمائة؛ وحولته إلى مصالح ولاية الجلفة، ولحد تاريخ اليوم، المعني مزال لم يتلق أي رد؛ وهنا يطرح السؤال هل هنا بالجلفة تدفن المشاريع الاستثمارية؟ أم إن هناك أيادي تتعمد ضرب رسائل رئاسة الجمهورية عرض الحائط؟ ولا نزال في انتظار الآجال المنطقية والقانونية لتبرير المشكل.
[avatar user=”wil10″ size=”original” align=”left” link=”file” target=”_blank” /]
