[responsivevoice voice=”Arabic Male” buttontext=”استمع للمقال”]
أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، عن إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة الذي جُمّد في سنة 2015،
وقال بلحيمر في حوار ليومية “لا سونتينال”: “إن وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية والمكتوبة و الالكترونية مدعوة إلى إعادة تنظيم نفسها بصفة عميقة، أي عرض يقوم على النص والصوت والصورة، وهذه قاعدة سارية بالنسبة للجميع: صحافة مكتوبة مطبوعة ومواقع إلكترونية وإذاعة وتلفزيون
”. وأكد الوزير أن “هذا التطور الضروري مطابق تماما مع إرادة ونظرة رئيس الجمهورية الذي جعل من التزامه السادس ركيزة أساسية لتأسيس جمهورية جديدة”. وذكر الوزير أنه “على أساس الالتزام الجمهوري السادس، وعد رئيس الجمهورية، بالعمل على إرساء صحافة حرة ومستقلة تحترم قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة، كما أعلن الوزير، عن إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة الذي جُمّد في سنة 2015، وقال: “بغض النظر عن الموارد المستقبلية لصندوق دعم الصحافة الذي جُمّد سنة 2015 وحولت مذخراته إلى الخزينة العمومية، فإن هذا الصندوق تم إعادة تفعيله بقرار من الوزير الأول بناء على طلب مني وهو ما يمثل خبرا سارا”، مشيرا إلى أن الصحافة “ستستفيد بالتالي من موردين من الإعانات المباشرة وغير المباشرة عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وصندوق دعم الصحافة”. وبخصوص ورشة الإصلاحات المتعلقة بوسائل الإعلام الرقمية، أعلن الوزير أنه “سيصدر نص تنظيمي وليس قانوني حول الصحافة الرقمية التي نريد تقنين وجودها لتمكينها، لا سيما من الاستفادة قانونيا من الإشهار وأي صيغة أخرى من المساعدات العمومية الموجهة للصحافة”، موضحا أن “ملاحظات وتوصيات المهنيين قد أخذت بعين الاعتبار في مجملها”. وفي رده على سؤال حول التجاوزات التي ارتكبتها بعض القنوات التلفزيونية التي تبث من الخارج، قال بلحيمر، أنه تحتم على سلطة ضبط السمعي-البصري ووزارة الاتصال أكثر من مرة التحرك لإعادة بعض القنوات التلفزيونية التي تبث من الخارج للسكة لحثها على احترام أخلاقيات المهنة والقانون والحياة الخاصة للأشخاص وشرفهم. وذكر في هذا الصدد أن “التسامح والانفتاح لا يعني التعامل بضعف أو تساهل مبالغ فيه”،
[/responsivevoice]
