في إطار التنظيم الإداري والمالي المعتاد لنهاية كل سنة، أشرفت السلطات المحلية في مختلف الولايات على مراسيم اختتام السنة المالية 2024. المناسبة شكلت محطة أساسية لتقييم الأداء المالي والتنفيذي، حيث تم استعراض الحصيلة السنوية بالأرقام لمختلف الميزانيات، البرامج التنموية، والمخططات التي استفادت من اعتمادات مالية خلال العام.
تضمنت مراسيم الاختتام عرضًا شاملاً قدمه أمين الخزينة العمومية الولائية، شمل:
الاعتمادات المالية المرصودة: المبالغ المخصصة لتنفيذ المشاريع التنموية على مستوى الولايات والقطاعات المختلفة.
نسبة استهلاك الميزانيات: تقييم مدى استغلال الاعتمادات المالية المخصصة، حيث تم الإشارة إلى نسب متفاوتة في تنفيذ الميزانيات بين مختلف القطاعات.
البرامج التنموية: استعراض المشاريع التي تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ، مع تحديد المشاريع التي اكتملت وتلك التي تعثرت أو شهدت تأخيرًا.
التعهدات المالية المحققة: قياس الالتزام بتعهدات الإنفاق المبرمجة ومدى تطابقها مع الأهداف المسطرة.
ركزت السلطات المحلية على أهمية استخلاص العبر من أداء السنة المالية 2024، ووجهت تعليمات صارمة لضمان تحقيق أداء أفضل خلال السنة المقبلة 2025، عبر:
-
رفع وتيرة العمل: مطالبة القطاعات المختلفة بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المبرمجة والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة.
-
غلق العمليات المكتملة: تأكيد على ضرورة إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية للمشاريع التي تم تنفيذها بالكامل لتجنب التراكم الإداري والمضي قدمًا نحو مشاريع جديدة.
-
تحسين نسبة استهلاك الميزانيات: التركيز على الاستخدام الأمثل والفعلي للموارد المالية المخصصة، مع تجنب التأخير أو التباطؤ في تنفيذ المشاريع.
-
تعزيز التنسيق بين القطاعات: العمل على تفعيل التنسيق بين مختلف الإدارات المحلية لضمان تنفيذ العمليات التنموية بشكل منسق ومتكامل.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين من خلال:
-
تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات البنية التحتية، الصحة، التعليم، والمرافق العامة.
-
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في رفع مستوى رضاهم.
-
دفع عجلة التنمية المحلية عبر تعزيز الاستثمارات في المشاريع التنموية الكبرى.
رغم التقدم الذي تم تحقيقه، أشار التقرير إلى تحديات رئيسية أثرت على الأداء، منها:
-
التأخر في تنفيذ بعض المشاريع التنموية بسبب عوامل إدارية أو تقنية.
-
ضعف استهلاك الاعتمادات المالية في بعض القطاعات، مما انعكس على سير البرامج التنموية.
-
الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ البرامج ضمن الآجال المحددة.
مع اختتام السنة المالية 2024، وضعت السلطات المحلية رؤية واضحة للعام 2025، ترتكز على:
-
زيادة الشفافية والمراقبة: متابعة دقيقة لتنفيذ المشاريع ورصد أسباب التأخير لمعالجتها بفعالية.
-
تعزيز الكفاءة الإدارية: تطوير أداء الإدارات المحلية لضمان تسيير أفضل للمشاريع.
-
إطلاق مشاريع جديدة: برمجة عمليات تنموية جديدة تواكب تطلعات المواطنين وتتماشى مع الأهداف التنموية الكبرى للبلاد.