في إطار متابعة وتيرة التنمية المحلية وتفعيل برامج الرئيس عبد المجيد تبون في الميدان، يباشر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، سلسلة اجتماعات تقييمية موجهة للوقوف على مدى تنفيذ البرامج التكميلية للتنمية المقررة لفائدة عدد من الولايات، من بينها ولاية الجلفة التي كانت اليوم أول محطة في هذه المتابعة.
🔸 اجتماع تقييم الأداء بولاية الجلفة
انعقد اللقاء صباح اليوم بمقر الولاية، بحضور والي الولاية السيد جهيد موس، إلى جانب الواليين المنتدبين لمقاطعتي عين وسارة ومسعد، ومسؤولي القطاعات التنفيذية، فضلاً عن الإطارات المركزية لوزارة الداخلية.
وقد خُصّص الاجتماع لتقديم عرض شامل حول مستوى تجسيد المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التكميلي الذي أقرّه رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى تقليص الفوارق التنموية وتحسين نوعية الحياة عبر تمويل مشاريع بنية تحتية وخدمات عمومية في المناطق التي تعاني من تأخر تنموي مزمن.
تضمن جدول الأعمال تقييم سير المشاريع في قطاعات التربية، الصحة، النقل، الري، السكن، وفك العزلة عن المناطق النائية، إضافة إلى تهيئة المناطق الصناعية ودعم الاستثمار المحلي.
وتم خلال العرض الوقوف عند نسب التقدم الميداني وتحديد العراقيل الإدارية أو التقنية التي حالت دون تسريع وتيرة الأشغال، خصوصاً في المشاريع المسجلة منذ أكثر من سنتين ولم تعرف بعد الانطلاقة الفعلية.
في كلمته الافتتاحية، شدد الوزير السعيد سعيود على أن التعليمات الرئاسية واضحة، وهي ضرورة الانتقال من الوعود إلى النتائج الملموسة في الميدان، مؤكداً أن “مرحلة الأعذار انتهت، وحان وقت المحاسبة على الأداء لا على التقارير الورقية”.
كما دعا إلى اعتماد مقاربة تشاركية بين السلطات المحلية والمجتمع المدني، من أجل ضمان شفافية الإنجاز وربط التنمية بحاجيات المواطن الحقيقية، لا بتقديرات إدارية جامدة.
تُعدّ ولاية الجلفة من أكثر الولايات استفادة من البرنامج التكميلي نظرًا لاتساع مساحتها وتنوع مؤهلاتها، لكنها في الوقت ذاته تواجه تحديات تأخر المشاريع، وضعف المتابعة الميدانية، ونقص التنسيق بين المديريات التنفيذية.
ويُعوَّل على هذا اللقاء أن يكون منعطفًا حقيقيًا في مسار التنمية المحلية، خاصة في ظل ما تشهده الولاية من مشاريع حيوية كربط المناطق الريفية بالكهرباء والغاز، وتأهيل الطرق الولائية، وتوسيع شبكات المياه الصالحة للشرب.
مصادر متابعة أكدت أن الوزير سعيود وجّه تعليمات واضحة بضرورة تقديم تقارير دقيقة حول نسب تقدم كل مشروع، على أن تُرفع إلى الوزارة خلال الآجال القريبة قصد تقييم شامل للأداء المحلي. ويرى متتبعون أن هذا المسار يعكس توجه الحكومة نحو حوكمة محلية جديدة، قائمة على الفعالية والمحاسبة وربط المسؤولية بالنتائج، وهي المقاربة التي دعا إليها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسب