أثار مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب استياء الحكومة الجزائرية، التي أدانت هذا العمل بأشد العبارات ووصفته بأنه استفزاز جديد من المملكة المغربية.
وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أكدت الجزائر أن ما فعلته المملكة المغربية يشكل انتهاكًا جسيمًا لحرمة وحماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيادية، والتي يفرضها القوانين والأعراف الدولية.
وشدد البيان على أن هذا المشروع المغربي يعتبر خروجًا عن الممارسات الدولية المتحضرة، ويخالف التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تلزم بحماية السفارات المتواجدة على أراضيها.
وختم البيان بتأكيد أن الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل المتاحة، وستلجأ إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، خاصة في إطار الأمم المتحدة، لضمان احترام مصالحها وحماية ممثليتها الدبلوماسية في المغرب. في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين، أدانت الجزائر بأشد العبارات مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.
التصعيد الجديد في التصرفات الاستفزازية للمملكة المغربية تجاه الجزائر أثار استنكار الحكومة الجزائرية، التي أدانت بشدة مشروع مصادرة ممتلكات سفارتها في المغرب. وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وصفت الجزائر هذا العمل بأنه “انتهاك جسيم” لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة، والذي يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية. وأكدت الحكومة الجزائرية أنها سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل المناسبة، وستلجأ إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، خاصة في إطار الأمم المتحدة، من أجل حماية مصالحها والدفاع عن حقوقها الدبلوماسية في المغرب.
تصرفات استفزازية:
جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، حيث اعتبرت أن مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب “يشكل انتهاكا جسيما لاحترام و واجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”.
مخالفة للممارسات الدولية:
أضاف البيان أن “المشروع المغربي, الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة, ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية, التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف”.
إدانة قوية:
وأكد البيان أن “الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه, كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية”.
الرد على الاستفزازات:
وختم البيان إلى أن “الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة, كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة, سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها”.
