جنيف، 2024:
طالبت الجزائر المجتمع الدولي بالضغط لإنهاء الاحتلالين الصهيوني والمغربي للأراضي الفلسطينية والصحراوية المحتلة على التوالي، وذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلادهان، في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان.
وفي كلمته خلال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أشاد المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، رشيد بلادهان، بتقديم المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريره حول الأوضاع الإنسانية في العالم، معبرًا عن القلق إزاء التحديات الراهنة التي يواجهها العالم، بسبب انتشار النزاعات المسلحة والاحتلالات الطويلة الأمد.وأكد بلادهان على أن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخطر الإبادة، معتبرًا التدخل الدولي ضروريًا لوقف الظلم والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأضاف المندوب الدائم أن الجزائر تشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في إقليم الصحراء الغربية المحتل، داعيًا إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي.وفي السياق الوطني، أشار بلادهان إلى استمرار جهود الجزائر في مواءمة قوانينها الوطنية مع المقتضيات الدستورية والتزاماتها الدولية، مشيرًا إلى إطلاق عدة ورشات لاعتماد قوانين جديدة، من بينها قانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وقانون ممارسة الحق النقابي وقانون حماية المعطيات الشخصية، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى قيد الدراسة
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان:
أكد بلادهان أن الاحتلالين الإسرائيلي والمغربي ينتهكان بشكل جسيم حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخطر الإبادة.
ضرورة وقف التسييس والانتقائية:
شدد بلادهان على ضرورة أن يتجنب المجتمع الدولي التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بفلسطين، داعياً إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضغط لوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
الوضع في الصحراء الغربية:
أعرب بلادهان عن قلقه إزاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في إقليم الصحراء الغربية المحتل، داعياً إلى مراقبة وتوثيق هذه الانتهاكات وإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة.
الجزائر تواصل مواءمة قوانينها مع المعايير الدولية:
أكد بلادهان أن الجزائر تواصل مواءمة قوانينها الوطنية مع مقتضيات الدستور والتزاماتها الدولية، مشيراً إلى اعتماد العديد من القوانين في هذا المجال، مثل قانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وقانون ممارسة الحق النقابي وقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
