أعلن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن وضع برنامج استثنائي لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء استعدادًا لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المقبل.
وفي تصريحاته خلال زيارة لأجنحة معرض الإنتاج الوطني في نسخته الثانية والثلاثين، أكد الوزير أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على وفرة اللحوم، كونها مادة رئيسية في شهر رمضان، وضمان استقرار القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح أن تنفيذ البرنامج سيتم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
بالإضافة إلى استيراد اللحوم، شمل البرنامج تدابير أخرى لتلبية الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل، منها:
-
مضاعفة إنتاج السكر الأبيض والزيت الغذائي: تم إلزام محولي هاتين المادتين بزيادة الإنتاج اعتبارًا من شهر يناير المقبل.
-
زيادة الحصة الشهرية من مسحوق الحليب: ستُدعم الملبنات بكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين.
-
توفير كميات إضافية من السميد: سيتم تمديد العمل بنظام الحصص الإضافية من القمح الصلب الموجه لـ 165 مطحنة.
ضمن الإجراءات التحضيرية لشهر رمضان، أعلن الوزير عن فتح الأسواق الجوارية في كل دائرة قبل أسبوعين من بداية الشهر، مع الترخيص بالتخفيضات والبيع الترويجي لكافة المواد، بما في ذلك الملابس. كما حذر من أي محاولات للمضاربة، مؤكدًا أن الإجراءات الاستباقية ستضمن وفرة السلع بشكل كافٍ، بل وأفضل من السنة الماضية.
أكد الوزير زيتوني أن استقرار الأسعار يشكل أحد التزامات رئيس الجمهورية مع المواطنين، وهو ما يعمل قطاع التجارة الداخلية على تحقيقه بالتعاون مع الشركاء الاقتصاديين. وأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2025 لم يتضمن أي زيادات أو أعباء إضافية على الشركات، داعيًا المتعاملين الاقتصاديين إلى الالتزام بمسؤوليتهم في الحفاظ على استقرار الأسعار. وأكد عدم وجود “أي مبرر لرفع الأسعار خلال السنة القادمة”.
وفيما يتعلق بزيوت السيارات، أشار الوزير إلى أهمية الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدًا أن القدرات الوطنية المتوفرة ستسمح بوقف استيراد زيوت السيارات قبل نهاية عام 2025.
يأتي إعلان الوزير على هامش النسخة الثانية والثلاثين لمعرض الإنتاج الوطني، الذي افتتحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس الماضي بقصر المعارض. وشهد المعرض مشاركة 603 مؤسسة عارضة، من بينها 84 مؤسسة مصدرة، تحت شعار “إنتاجنا، عماد سيادتنا”، حيث أظهر التقدم الكبير الذي حققته المؤسسات الجزائرية الإنتاجية والخدماتية في مختلف القطاعات.
هذا البرنامج الاستثنائي والإجراءات المصاحبة له تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
