في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الطاقوية الكبرى وتعزيز التنمية المحلية، أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، خلال زيارة عمل إلى ولاية الجلفة اليوم الأربعاء، أن البرنامج الوطني لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، الذي انطلق سنة 2022، حقق نتائج لافتة مكّنت الولاية من تصدر الترتيب الوطني، بعد ربط أكثر من 12 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية. وكشف الوزير، بعد استماعه لعرض مفصل حول القطاع، أن عملية الربط شملت أزيد من 12 ألف مستثمرة من أصل 18 ألف طلب تمّت الموافقة عليها بالتنسيق مع المصالح الفلاحية، وهو رقم يعكس ـ حسبه ـ الديناميكية المتصاعدة التي تعرفها الجلفة في مجال الاستثمار الزراعي، ودور الطاقة في دفع عجلة التنمية بشكل ملموس عبر مختلف البلديات والمناطق الريفية.
وأوضح عجال أن زيارته للولاية تندرج ضمن متابعة تنفيذ البرامج التنموية، وخصوصاً البرنامج التكميلي الموجّه للجلفة الذي يحظى برعاية خاصة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف دعم التنمية المحلية وتحسين ظروف معيشة المواطنين عبر تطوير البنى التحتية وتعزيز وصول السكان إلى الخدمات الأساسية. وأضاف الوزير أن قطاع الطاقة يعمل حالياً على تنفيذ برنامج واسع لتحسين نوعية الخدمة العمومية، لا سيما ما يتعلق بتعزيز شبكات الكهرباء والغاز وتحديث الهياكل التقنية، إلى جانب التوسع في استعمال الطاقات المتجددة بما يتماشى مع الارتفاع المتواصل في الطلب على الطاقة.
وأكد عجال أن المشاريع الجارية ستساهم في دعم الحركية الاقتصادية المحلية، خاصة في قطاعات الفلاحة والصناعة والاستثمار، عبر توفير الطاقة اللازمة لإطلاق الأنشطة وتحفيز خلق قيمة مضافة حقيقية في محيط الولاية. وبخصوص التقسيم الإداري الجديد الذي رُقيت بموجبه 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ومن بينها ولايتا مسعد وعين وسارة المنفصلتان حديثاً عن الجلفة، جدد الوزير تأكيده على التزام قطاعه بضمان الإمكانيات والموارد الضرورية لمرافقة هذه الولايات الناشئة في مرحلة تأسيس هياكلها ومؤسساتها.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من هذا الدعم تشمل إنجاز مقرات لمديريات التوزيع وتخصيص مناصب عمل جديدة، بما يسمح بتسريع دخول هذه الهياكل الخدمة في أقرب الآجال، وفق توجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى تحسين الأداء الميداني وجودة الخدمة العمومية. كما أشار إلى أن وزارة الطاقة، بصيغتها الجديدة بعد التعديل الحكومي، تعيش مرحلة انتقالية تتطلب مضاعفة الجهود لوضع ورقة طريق واضحة تحدد أهداف القطاع الاستراتيجية، وتعزز دوره كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن.
وحسب المعطيات المقدمة خلال الزيارة، فإن البرنامج التكميلي للتنمية المسجل سنة 2023 يشمل ربط 12.008 مساكن بالكهرباء بتكلفة تتجاوز 6 مليارات دينار، إضافة إلى ربط 9.255 مسكناً بالغاز الطبيعي بتكلفة تقارب 4.6 مليارات دينار، وهي أرقام تعكس حجم الاستثمارات العمومية الموجهة لتعزيز الشبكة الطاقوية في الولاية. كما استمع الوزير في بداية زيارته لانشغالات المنتخبين وعدد من الفاعلين في القطاع الطاقوي، مؤكداً على أهمية التشاور ومواصلة التنسيق لتسريع تنفيذ البرنامج التكميلي لصالح سكان المنطقة.
وسيواصل الوزير مراد عجال برنامجه الميداني بمعاينة مشروع محطة توليد الكهرباء بعين وسارة، التي تعد من أكبر المشاريع الطاقوية بالمنطقة، بقدرة إنتاج تُقدّر بـ 1.200 ميغاواط، حيث يُنتظر أن تعزز هذه المحطة بشكل كبير استقرار الشبكة الوطنية وتواكب الطلب المتزايد على الطاقة في الهضاب العليا.