الرباط – حذّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من التدهور الخطير الذي تعرفه أوضاع النساء في المغرب، مؤكدة أن البلاد تشهد تصاعدًا مقلقًا في الاحتجاجات النسوية، سواء في المدن الكبرى أو في القرى والمناطق المهمّشة، نتيجة سياسات التفقير والتهميش التي يفرضها نظام المخزن، في ظل قمع أمني وقضائي متواصل يستهدف الناشطات والمحتجّات.
وفي بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المناضلة، المصادف لـ11 ديسمبر من كل سنة، والذي يخلّد ذكرى وفاة المناضلة والشاعرة سعيدة المنبهي بعد إضرابها عن الطعام داخل السجن، نبهت الجمعية إلى أن أوضاع النساء المغربيات بلغت مستويات غير مسبوقة من التردّي، مع اتساع رقعة الانتهاكات وتغلغلها في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأكدت الجمعية أن النساء أصبحن في واجهة النضال الاجتماعي، حيث يخضن معارك يومية دفاعًا عن الحق في الأرض والماء والصحة والتنمية وفك العزلة، رغم ما يتعرضن له من قمع وتضييق واعتقالات تعسفية، معتبرة أن الحضور النسوي في الاحتجاجات يعكس عمق الأزمة الاجتماعية واتساع هوّة الإقصاء والتهميش.
وسجل البيان بقلق خاص التصاعد الخطير في الاعتقالات التي طالت النساء خلال السنة الجارية، وعلى رأسهن شابات شاركن في الاحتجاجات السلمية التي قادتها الحركة الشبابية المغربية في عدد من المدن خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشابات أظهرن جرأة وصلابة في مواجهة آلة القمع، ونجحن في كسر الحصار المفروض على الكلمة الحرة، وفضح ممارسات الحط من الكرامة التي طالت المعتقلات داخل أماكن الاحتجاز.
وشدّدت الجمعية على أن محاولات إسكات صوت المرأة فشلت، مؤكدة أن الحضور النضالي للنساء أقوى من كل أشكال الترهيب، وأن صمودهن رسالة واضحة بأن القهر لن يُخمد المطالب المشروعة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلات، وإلغاء كافة المتابعات والأحكام التي وصفتها بالجائرة، وتمكين النساء من حقوقهن كاملة دون قيد أو شرط. كما جدّدت تضامنها مع ضحايا زلزال الحوز، ولا سيما النساء اللواتي حُرمن – حسب البيان – من حقهن في السكن بدواعٍ تمييزية.
وفي السياق ذاته، أعلنت الجمعية وقوفها إلى جانب حراك فكيك، مشيدة بصمود الأمهات والزوجات والأخوات لمعتقلي حراك الريف وباقي الحركات الاجتماعية، معتبرة أن نضال النساء يشكل ركيزة أساسية في معركة الدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب.
