في خطوة تنظيمية غير مسبوقة، أصدرت وزارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع وزارتي البريد والنقل، قرارًا وزاريًا مشتركًا يحدد الشروط القانونية والتقنية لاعتماد واستخدام الطائرات بدون طيار في الجزائر. ويهدف هذا الإطار الجديد إلى ضبط مجال استعمال “الدرون” داخل التراب الوطني، سواء للأغراض المدنية أو الأمنية، وضمان تطابقها مع معايير السلامة والأمن وحماية المجال الجوي الوطني.
حددت وزارة الدفاع الوطني، في قرار وزاري مشترك نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، مؤكدة أن المركز الوطني المختص هو الجهة الوحيدة المخوّلة بمنح الترخيص باستخدامها داخل التراب الوطني، سواء كانت موجهة للأغراض الترفيهية أو المهنية أو حتى تلك التابعة للدولة والمستخدمة في مهام الأمن والإنقاذ ومكافحة الحرائق.
ويعد هذا القرار، الذي وقعه كل من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير النقل، خطوة قانونية مهمة نحو ضبط مجال استخدام الطائرات بدون طيار في الجزائر، وتنظيم نشاطها بما يضمن حماية المجال الجوي والأمن الوطني.
📍 إطار قانوني جديد: القرار يمثل أول تنظيم شامل لتقنين استخدام الطائرات بدون طيار داخل التراب الوطني، سواء لأغراض مدنية أو أمنية.
وقد حدد القرار بدقة طبيعة المنظومات المعنية، موضحًا أن المقصود بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن هو كل منظومة طائرة بدون طيار صُنعت وسُوّقت بكميات كبيرة من طرف الصانع دون أن تخضع لتغيير هيكلي أو برمجي، أو تلك التي صُنعت للاستعمال الخاص وغير الموجهة للتسويق.
📍 الجهة الوحيدة المخوّلة: المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار هو الجهة الوحيدة المؤهلة للمصادقة ومنح التراخيص، مع إلزام جميع المستخدمين بالحصول على شهادة مصادقة تثبت التطابق مع الأنظمة المعمول بها.
وتصدر شهادات المصادقة في شكلين:
-
شهادة المصادقة للنوع: تمنح للمنظومات المصنعة بشكل تسلسلي.
-
شهادة المصادقة المحدودة: موجهة للمنظومات المصنعة بشكل خاص.
📍 تصنيف المنظومات: القرار صنف الطائرات بدون طيار إلى ثلاث فئات رئيسية:
-
الفئة الأولى: مخصصة للأغراض الترفيهية والمنافسات.
-
الفئة الثانية: موجهة للاستعمالات المهنية أو الخاصة.
-
الفئة الثالثة: تابعة للدولة وتستخدم في الأمن، والإغاثة، ومكافحة الحرائق.
📍 شروط الملف التقني: ألزم القرار أصحاب الطلبات بإرفاق ملفاتهم بنسخة من الترخيص ساري المفعول، إضافة إلى دليل الطيران، تعليمات الصيانة، شهادة المطابقة أو التصميم، وأي وثائق صادرة عن بلد المنشأ أو المصنع المعتمد.
📍 مدة معالجة الملفات: المركز الوطني يبت في الطلب خلال ستين (60) يومًا من تاريخ قبول الملف الكامل، مع إمكانية إرسال ممثليه ميدانيًا لمعاينة المنظومة قبل المصادقة النهائية.
📍 معايير تقنية صارمة:
من أهمها:
-
تجهيز الطائرة بـ منظومة يقظة جغرافية ومنظومة تعريف إلكتروني.
-
الالتزام بنطاقات التردد المعتمدة وقدرات الإرسال المسموح بها.
-
تزويد الفئات الثانية والثالثة بإشارات ضوئية مطابقة للتنظيم.
كما يحق للمركز فرض شروط إضافية متى اقتضت ضرورات الأمن والسلامة.
📍 قرار مبرر في حال الرفض:
أي رفض للمصادقة يجب أن يكون معللاً قانونيًا، مع إلزام صاحب المنظومة بإخطار المركز بأي قيود أو منع في بلد المنشأ أو أي معلومات قد تؤثر على التقييم التقني مستقبلاً.
📍 تشجيع التصنيع المحلي:
القرار منح المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الدفاع إمكانية الحصول على معادلة مصادقة لمنتجاتها الموجهة للتسويق، مما يفتح المجال أمام التطوير الصناعي الوطني للطائرات بدون طيار.
📍 هدف القرار:
الحد من الاستخدام العشوائي للطائرات بدون طيار، حماية المجال الجوي، وتنظيم النشاط وفق معايير دقيقة، بما يضمن استعمالًا آمنًا ومسؤولًا في المجالات المدنية والمهنية والأمنية.
📍 آفاق مستقبلية: يتوقع أن يسهم القرار في تشجيع الابتكار والتصنيع المحلي في هذا المجال الحيوي، وفتح الباب أمام استخدامات احترافية خاضعة للرقابة في ميادين مثل الزراعة، الإغاثة، المراقبة التقنية، والمسح الجغرافي، في إطار يحترم السيادة الوطنية والقوانين التنظيمية.