اليوم، ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية وقائد القوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اجتماعاً لمجلس الوزراء يهدف إلى تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي ضربت بعض الولايات مؤخراً، وتناول مجموعة من الموضوعات الهامة من بينها متابعة عملية الرقمنة ومستوى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى توفير الأدوية في المؤسسات العمومية للصحة.
بعد عرض جدول أعمال الاجتماع ونشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين ومداخلات الوزراء، أصدر السيد رئيس الجمهورية توجيهات هامة:
- بالنسبة لتقرير التقدم في عملية الرقمنة، أمر الرئيس بمتابعة دورية للتقارير التي توضح التطور الملحوظ في هذا المجال.
- فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الفيضانات، قرر الرئيس صرف منحة مالية للفلاحين المتضررين، مع التأكيد على مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
- أمر السيد الرئيس بتعويض الخسائر الناجمة عن الفيضانات عبر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.
- بشأن تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة، أمر باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسريع تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية وتذليل العقبات التي تواجهها.
- أمر الرئيس الحكومة بتكثيف الجهود والتنسيق من أجل متابعة وتنفيذ المشاريع المهمة.
- فيما يتعلق بتوفير الأدوية في المؤسسات العمومية للصحة، شدد على ضرورة تجنب أي تذبذب في توفير الأدوية، خاصة تلك المتعلقة بمرضى السرطان.
- أمر السيد الرئيس بتحديث منظومة تسيير الصيدليات المركزية وتحسينها وفقًا لنظام يقظة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام من قبل جميع المتعاملين مع المؤسسات الصحية.
أخيراً، قرر الرئيس تخصيص اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة وضعية المدن الجديدة برؤية جديدة,
من جانبه، أكدرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على أهمية تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد، وضرورة التحرك بسرعة لمساعدة المواطنين المتضررين من الفيضانات وتوفير الدعم اللازم لهم. وأشار إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
علاوة على ذلك، أكد السيد الرئيس على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرارات والتوجيهات بكفاءة وفعالية، وضمان استمرارية العملية التنموية في البلاد.
وفي نهاية الاجتماع، شكر رئيس الجمهورية السيد تبون جميع الحضور على جهودهم وتفانيهم في خدمة البلاد، وأكد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق تطلعات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
