أصدرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، اليوم الأربعاء، بيانًا توضيحيًا بشأن برنامج “خليها على ربي” الذي يبث على قناة “النهار تي.في”. جاء ذلك في ضوء الجدل الذي أثاره البرنامج عقب مناقشته قضية اجتماعية تسببت في سجال حاد على وسائل التواصل الاجتماعي.
تعود القضية إلى عرض البرنامج لادعاءات من والد طفلة يتهم فيها إمامًا بجمع تبرعات لمعالجة ابنته. وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل متباينة على شبكات التواصل الاجتماعي، ما دفع السلطة إلى التدخل لتوضيح الأمور.
أكدت السلطة في بيانها أنها تراقب بشكل دائم وتلقائي البرامج التلفزيونية بعد بثها، وتقوم بالنظر في الوقائع التي تتضمن تجاوزات، سواء بمبادرة منها أو بناءً على شكاوى الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، شرعت السلطة في التحقيق بقضية برنامج “خليها على ربي”، حيث تم الاستماع إلى جميع الأطراف لفهم جميع الجوانب المتعلقة بالقضية.
أشارت السلطة إلى أنها تنظر في هذه القضية بعمق وبما تقتضيه الإجراءات القانونية، مؤكدة على التزامها بتطبيق القانون بشكل صحيح وعادل. وستصدر السلطة قرارها النهائي بناءً على نتائج التحقيقات.
أهمية الموضوعية والمعايير الأخلاقية
شددت السلطة في بيانها على ضرورة الحرص على الموضوعية واحترام المعايير الأخلاقية والقانونية عند مناقشة القضايا الاجتماعية في وسائل الإعلام السمعية البصرية. ودعت إلى تجنب استغلال المعاناة الإنسانية لتحقيق الإثارة أو أي أغراض أخرى، مع التأكيد على أهمية احترام كرامة الأفراد وضمان حق الرد والتصحيح.
جمع التبرعات يتطلب ترخيصًا مسبقًا
ذكّرت السلطة بأن قضايا جمع التبرعات تتطلب الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المختصة، وفقًا لأحكام الأمر رقم 77-3 المتعلق بجمع التبرعات. وأكدت على ضرورة التزام جميع القنوات التلفزيونية بالقوانين السارية عند ممارسة النشاط السمعي البصري. تلتزم السلطة بتعزيز الحوار العام وتشجيع المشاركة الفعالة في المسائل الاجتماعية، وتستمر في مراقبة ومراجعة البرامج السمعية البصرية لضمان أن تكون النقاشات ذات قيمة مضافة وتسهم في تعزيز الفهم والتفاهم المجتمعي.
تواصل السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري متابعة التحقيق في قضية برنامج “خليها على ربي”، وستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام القوانين والمعايير الأخلاقية في وسائل الإعلام. وتؤكد على أهمية الموضوعية والمهنية في معالجة القضايا الاجتماعية الحساسة، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها.
