المجتمع المدني لبلدية الشارف يناشد الوالي بتجسيد مشاريع هامة.

أكد ممثلو المجتمع المدني لبلدية الشارف بأن جل مشاكلهم سببها بعض الانشغالات التي حالت دون وضع أسس حقيقية لواقع التنمية لبلديتهم، و التي تشهد تأخرا كبيرا بالمقارنة مع بلديات مجاورة، حيث طالبوا التدخل العاجل من اجل تقديم توضيحات و العمل على إيجاد حلول جدية لمشاكل التنمية في البلدية قبل انزلاق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، وذلك على خلفية اتهام رئيس بلديتهم والي الولاية توفيق ضيف بأنه قام بإلغاء بعض المشاريع الحيوية ذات الأهمية الإستراتيجية دون تقديم مبررات مقنعة، كمشروع إنجاز خزان الماء بمنطقة تاوزارة، و مشروع إنجاز خزان الماء بمنطقة حمام الصالحين، وكذلك مشروع إنجاز قسم مدرسي بمنطقة قليب الطير، بالإضافة إلى إلغاء مشروع إنجاز التدفئة المركزية بمدرسة المجاهد بن العائب مخلوف، . مشروع إنجاز بئر عميقة 250 م بالشارف، مشروع إنجاز بئر عميق للماء الساخن بالحمام المعدني، وكذلك مشروع إنجاز ملعبين جوارين بالعشب الاصطناعي بحي الفتح و حي النصر، حيث قامت مصالح الولاية بفرض تخفيضات في مبلغ العروض المالية المقترحة من طرف المقاولات التي فازت ببعض المشاريع عبر استشارات مستوفية لشروط المناقصة طبقا للتنظيم المعمول به و دفاتر الشروط المعدة لهذا الغرض رغم عدم تجاوز هذه المبالغ البطاقات التقنية المعدة من طرف المصالح التقنية المختصة، كما لوحظ في ذلك ازدواجية الكيل بمكيالين في التعامل مع هذه العروض من طرف لجان التحكيم على مستوى مصالح الولاية، حيث سجلت هاته الجمعيات في بلديات أخرى مجاورة بنفس الدائرة أنه نفس المشروع و نفس البطاقة التقنية تم فرض نسب تخفيض بطريقة غير عادلة و غير مدروسة ما يطرح العديد من التساؤلات، و على سبيل المثال في ذلك، مشروع إنجاز ملعب جواري بالعشب الاصطناعي ببلدية بن يعقوب بمبلغ عرض مقدر بحوالي 9 ملايين دج أين أمرت مصالح الولاية بتخفيض هذا المبلغ بنسبة 10% في حين نفس المشروع ببلدية الشارف بمبلغ مقدر أقل من 8 ملايين دج أين تم تخفيض هذا المبلغ بنسبة 20 % قبل أن يتم رفض المشروع بالشارف من طرف الولاية. حيث طالبوا بتصحيح المجاري المائية و الآبار الجماعية و الطاقة الشمسية، كما أنه تعاني بعض الأوساط الريفية من انعدام التجمعات الريفية و قلة حصص البناءات الريفية، كما هذه التخفيضات في المبالغ فيها و غير المدروسة قد مست بشكل مباشر التنمية المحلية و سيرورة المشاريع التي شهدت تأخرا كبيرا في الانطلاق بسبب رفض بعض المقاولين استكمال إجراءات إبرام الاتفاقيات، ناهيك عن غياب المرافق الضرورية و فروع القطاعات الخدماتية “لاتصالات الجزائر، سونلغاز، قباضة، مفتشية الضرائب، مفتشية أملاك الدولة، المحافظة العقارية و فرع الديوان الوطني للتطهير ومركز البريد الجديد”.