محمد عبدالرحمان
تعالت في المغرب الأصوات المطالبة بإطلاق سراح النقيب محمد زيان, المعتقل منذ سنتين بسجن العرجات (شمال), بعد تعرضه لأزمة صحية حادة داخل قاعة المحكمة أثناء جلسة محاكمته أمام محكمة الاستئناف بالرباط أمس الأربعاء, ما يكشف مجددا الوجه القمعي للنظام المغربي الذي يزج بمعارضيه في السجون حيث تنتهك أبسط حقوقهم الإنسانية.
و أفادت مصادر اعلامية محلية أن الأزمة التي ألمت بالنقيب, البالغ من العمر 82 عاما, كشفت الوجه الحقيقي للانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان, حيث يزج بالمعارضين في السجون دون أدنى اعتبار لكرامتهم أو ظروفهم الصحية.
و قد تعرض النقيب زيان لألم شديد في القلب استدعى تدخل الطاقم الطبي داخل المحكمة, ومع ذلك, لم تبد السلطات أي نية لنقله إلى المستشفى أو تقديم الرعاية الصحية اللازمة ليبقى في مواجهة قاسية مع الأمراض المزمنة وظروف اعتقال مهينة لا تتناسب مع سنه أو وضعه الصحي.
وفي تصريح لعلي رضا زيان, ابن النقيب ومحاميه, أكد أن والده يعاني من أمراض مزمنة وظروف اعتقال غير إنسانية, مشيرا إلى أن وضعه الصحي يتدهور بشكل مستمر, وسط تعنت السلطات في توفير أي رعاية طبية ملائمة.
وعقب الوكعة التي تعرض لها زيان, أعلنت المحكمة عن تأجيل الجلسة إلى 22 يناير المقبل, فيما صرحت هيئة الدفاع بأنها ستتقدم بطلب الإفراج المؤقت عن النقيب محمد زيان, على أن يتم البت فيه مع نهاية الجلسة المقبلة.
وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت, في يوليو الماضي, حكما يقضي بسجن محمد زيان لمدة خمس سنوات نافذة بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية موجهة لحزبه. كما سبق إدانته في قضية أخرى وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة.
في ظل تدهور حالته الصحية وتقدمه في السن, جددت منظمات حقوقية محلية ودولية مطالبتها بالإفراج عن محمد زيان, مؤكدة أن اعتقاله يفاقم من وضعه الصحي المتردي.
و قالت المصادر أن ما يحدث داخل السجون المغربية يتجاوز مجرد الإهمال إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة المعارضين, مشيرة الى أن النقيب زيان, الذي كان رمزا لحقوق الإنسان وحرية الرأي, بات الآن أسيرا لسياسات قمعية تنتهك كل المواثيق الدولية.
و في ظل استمرار المخزن في سياسته القمعية و انتهاكاته الجسيمة لحقوق الانسان, أعلنت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين عن اطلاق حملة تضامنية واسعة عبر مشاركة هاشتاغ “الحرية للنقيب زيان”, لتسليط الضوء على ممارسات النظام المغربي القمعية. وشهدت الحملة تفاعلا كبيرا من منظمات حقوقية دولية أبرزها هيومن رايتس ووتش وأمنيستي التي أكدت أن استمرار احتجاز زيان يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ويهدد حياته.
و قالت الهيئة أن ما يحدث مع النقيب زيان ليس حالة معزولة, بل هو جزء من سياسات ممنهجة تهدف إلى تكميم الأفواه وقمع كل الأصوات المعارضة, حيث تحولت السجون المغربية إلى مقابر للأحياء يترك المعتقلون السياسيون فيها يواجهون الموت البطيء في ظل ظروف مزرية وإهمال متعمد.
و أكدت على أن الظروف القاسية التي يعيشها زيان داخل السجن تعكس واقعا أكثر قتامة يعانيه آلاف المعتقلين السياسيين في المغرب, حيث يحرمون من أبسط حقوقهم, بما في ذلك الحق في العلاج والعيش بكرامة.
و شددت الهيئة على أن استمرار احتجاز النقيب محمد زيان, رغم تدهور حالته الصحية وتقدمه في السن, يشكل إدانة واضحة للنظام المغربي الذي ينحدر يوما بعد يوم نحو مزيد من القمع والاستبداد.
و طالبت بالإفراج الفوري عن النقيب زيان وكل المعتقلين السياسيين و إيقاف هذا النزيف الحقوقي وإعادة الاعتبار للعدالة في المغرب.
