أشرف الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، صبيحة اليوم الاثنين، على افتتاح أشغال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية، والذي انعقد بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، بحضور وزير الداخلية إبراهيم مراد، وإطارات من القطاع. ويأتي هذا اللقاء في ظرف حساس يتزامن مع التحضيرات المكثفة الخاصة بالدخول الاجتماعي 2025 – 2026، حيث تمحورت الأشغال حول عدة ملفات أساسية، في مقدمتها الدخول المدرسي والجامعي، التحضير لموسمي الخريف والشتاء، وكذا تقييم وتيرة التنمية المحلية ومتابعة التكفل بانشغالات المواطنين، بالإضافة إلى بحث آليات دعم حركية الاستثمار الاقتصادي على المستوى المحلي.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الأول بالنيابة أنّ هذا الاجتماع يشكل “سانحة لتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة”، مشددا على ضرورة الوقوف عند التقدم المحقق ميدانيا واستعراض التدابير العملية التي اتخذتها السلطات العمومية في مختلف القطاعات ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن.وفي هذا السياق، شدّد سيفي غريب على أهمية استكمال كل الترتيبات المرتبطة بالدخول المدرسي، من خلال ضمان الجاهزية التامة للمؤسسات التربوية، لاسيما في المناطق الريفية والجبلية، حيث دعا إلى الإسراع في تزويد المدارس بأجهزة التدفئة وصيانة المحيط الخارجي بما يوفر ظروفا ملائمة للتلاميذ. كما أولى أهمية خاصة لموضوع النقل المدرسي، مبرزا ضرورة توفير حافلات إضافية وضمان انتظامها حتى يتسنى للتلاميذ الالتحاق بمقاعد الدراسة دون عوائق.
وبالموازاة، شدّد على وجوب ضمان المطاعم المدرسية ووجبات ساخنة ابتداءً من اليوم الأول للدراسة، بما يسهم في تحسين ظروف التمدرس، خصوصا بالنسبة للفئات الهشة والأسر محدودة الدخل.وفي معرض حديثه عن الدخول الاجتماعي، ذكّر الوزير الأول بالنيابة بضرورة الحفاظ على استقرار السوق الوطنية وضبط أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا الأدوات المدرسية، داعيا إلى تكثيف آليات الرقابة الميدانية من أجل محاربة الغش والمضاربة غير المشروعة، حتى يتسنى للمواطن اقتناء حاجياته بأسعار معقولة.كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الخاصة بفصلَي الخريف والشتاء، حيث شدّد سيفي غريب على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية لتفادي المخاطر الطبيعية المحتملة، على غرار الفيضانات أو الانهيارات، من خلال تدعيم البنية التحتية وتنظيم حملات واسعة للنظافة وجمع النفايات بمشاركة كل السلطات المحلية.ولم يغفل اللقاء جانب التنمية المحلية وحركية الاستثمار، إذ دعا الوزير الأول بالنيابة الولاة إلى تكثيف الجهود من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتحقيق نجاعة أكبر في التكفل بانشغالات المواطنين اليومية. كما شدد على ضرورة توفير مناخ محفز للمستثمرين عبر تسهيل الإجراءات الإدارية وإزالة العراقيل البيروقراطية، انسجاما مع توجهات الحكومة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وخلق مناصب شغل جديدة.واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تجنّدا ميدانيا أكبر من طرف الولاة، والتزاما صارما بتنفيذ التوصيات والتعليمات الصادرة، بما يضمن نجاح الدخول الاجتماعي في ظروف منظمة وآمنة، ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ويُنتظر أن تُرفع تقارير متابعة دورية حول مدى تنفيذ هذه التدابير على مستوى الولايات، ما يعكس إرادة السلطات العليا في إرساء ديناميكية أكثر فاعلية في التسيير المحلي، قائمة على الرقابة الصارمة، الاستباقية، والتجاوب المباشر مع احتياجات المجتمع.
