انطلقت، اليوم الأحد 23 فيفري 2025، بمقر المجلس الشعبي الوطني، دورة تكوينية متخصصة حول “المالية العامة والإصلاح الميزانياتي”، تحت رعاية السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وإشراف السيد أيوب حماد، نائب الرئيس المكلف بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين. تستهدف هذه الدورة نواب المجلس من مختلف المجموعات البرلمانية، وقد تمت برمجتها على مدار أربعة أيام بهدف دعم القدرات التشريعية والرقابية للنواب في مجال المالية العامة. تهدف هذه الدورة إلى تعزيز معارف النواب وتمكينهم من فهم أعمق للمالية العامة والإصلاح الميزانياتي، مما يساعدهم على ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية بفعالية أكبر. تنظم الدورة نيابة مديرية التكوين البرلماني، تحت إشراف الأستاذ صابة محمد الشريف، الخبير لدى المعهد العالي للتسيير والتخطيط (ISGP)، حيث سيتولى تقديم مداخلات معمقة حول: آليات إعداد الميزانية. أسس التوازن المالي. التوجهات الحديثة في الإصلاح الميزانياتي. خلال الجلسة الافتتاحية، أكد السيد منزر رابح، المدير العام للتشريع، أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التكوينية التي تمت برمجتها سابقًا. وتهدف إلى تمكين النواب من اكتساب أدوات معرفية حديثة في المجال التشريعي والبرلماني، خاصة ما يتعلق بالمالية العامة، باعتبارها ركيزة أساسية في العمل النيابي، سواء على مستوى مناقشة قوانين المالية أو متابعة تنفيذها.شهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا مكثفًا للنواب المعنيين بالدورة، إلى جانب إطارات من نيابة مديرية التكوين البرلماني، في مؤشر واضح على أهمية الموضوع وحرص النواب على الاستفادة من محتوى التكوين.
ومن المنتظر أن تتضمن الأيام القادمة مداخلات تطبيقية ونقاشات معمقة حول القضايا المالية، مما يُسهم في رفع مستوى الأداء البرلماني وتعزيز كفاءة النواب في معالجة الملفات المالية الكبرى.
