في تطور جديد يسلّط الضوء على النزاعات السياسية المحلية بمحافظة الجلفة، أصدرت بلدية سيدي لعجال بيانًا رسميًا شديد اللهجة، استنكرت فيه التصريحات الأخيرة لأحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي، التي حاول فيها ربط البلدية بمشاكل الكهرباء الفلاحية واتهامها بعدم دعم الفلاحين. البيان، الذي تلقت نسخة منه جلفة TV، يوضح بجلاء أن البلدية ليست جهة مسؤولة عن إدارة الكهرباء الفلاحية، وأن كل ما يتعلق بها هو ضمن اختصاص الجهات الرسمية المعنية، مثل مديرية الفلاحة وسونلغاز والفروع الفلاحية.
وأكدت البلدية في بيانها أن هذه الادعاءات الموجهة ضدها لا تمت للواقع بصلة، وأن الهدف منها واضح: محاولة التسلق السياسي واستغلال ملف حساس يخدم مصالح الفلاحين إعلاميًا. فالهجوم على البلدية ومحاولة تصويرها وكأنها تقف عقبة أمام مصالح الفلاحين هو في جوهره محاولة صناعة بطولات وهمية على حساب المواطنين، وفق ما جاء في البيان.
وأضافت البلدية أن خطاب التحريض والتشويه هذا لا يغير من الحقيقة شيئًا، بل على العكس، يُظهر فشل بعض المنتسبين في أداء مهامهم على مستوى المجلس الشعبي الولائي، حيث يلجأون إلى وسائل شعبوية للترويج لأنفسهم بدل تقديم حلول عملية. ففي تصريحات له حول الكهرباء الفلاحية، حاول النائب إثارة غضب المواطنين، متناسيًا أن البلدية لا تتحكم في توزيع الكهرباء الفلاحية ولا تمتلك أي صلاحيات بشأن هذا الملف، الذي يخضع لمعايير فنية وإدارية تضعها الجهات المختصة.
البلدية أكدت أن المصلحة الحقيقية للفلاحين تأتي من متابعة المشاريع الزراعية، وتقديم التسهيلات القانونية والإدارية ضمن حدود صلاحياتها، وليس من خلال الخطابات الموجهة إعلاميًا أو الادعاءات الشعبوية. وأضاف البيان أن أي استغلال لموقع المنتخب لإطلاق اتهامات مجانية هو تعدٍ صارخ على أخلاقيات العمل الانتخابي ومسّ بمصداقية المجلس، وأن البلدية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية ضد من يضلل الرأي العام أو يحاول التشويش على المرفق العام.
البيان، الذي وقع عليه رئيس المجلس الشعبي البلدي، ختم بالتأكيد على التزام البلدية بدعم الفلاحين والعمل الميداني المتواصل، وأن أي تصريحات شعبوية أو محاولات مزايدة سياسية لن تثنيها عن أداء واجبها تجاه المواطنين، مع التزام كامل بالشفافية والمهنية. كما أكد أن البلدية ستواصل مشاريعها المحلية ومتابعة البرامج الفلاحية دون الانصياع لأي محاولات للضغط الإعلامي أو السياسي الرخيص.
من خلال هذه الخطوة، تضع بلدية سيدي لعجال النقاط على الحروف، مؤكدة أن الخدمات العامة والمصالح الفلاحية لا يجب أن تتحول إلى أدوات للمزايدة السياسية، وأن أي محاولة لاستغلالها إعلاميًا لن تمر دون رد رسمي وحاسم. وبذلك، تعكس البلدية حرصها على حماية مصالح الفلاحين وسكانها، وعلى ترسيخ ثقافة العمل الجاد والمسؤولية في مواجهة أي حملات شعبوية تحاول التشويش على الأداء البلدي.
