عقد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في الجزائر، السيد لخضر رخروخ، تجمعًا يوم الإثنين الموافق 29 جانفي 2024، جمع مدراء الأشغال العمومية للولايات في المدرسة العليا للفندقة بعين البنيان بالجزائر. وكان اللقاء مناسبة لمتابعة تقدم برامج الاستثمار، وتحديد الخطط المستقبلية لتطوير البنية التحتية وتحسين ظروف التنقل في البلاد.
تناول الاجتماع العديد من القضايا والمواضيع الهامة، منها:
التقييم النصف السنوي: تم خلال الاجتماع تقييم تقدم الورشات التي تم متابعتها منذ سنتين، مع التركيز على تسيير المحجوزات والأرشيف القضائي وتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، بما يتماشى مع أولويات السياسة الجزائية الوطنية.
أولويات السياسة الجزائية: تمت مناقشة أولويات السياسة الجزائية الوطنية، مع التركيز على تحقيق الموازنة بين حماية المواطن والمجتمع من الإجرام والحفاظ على الحقوق والحريات.
تعزيز سياسة العقوبات البديلة: تم التأكيد على أهمية تعزيز سياسة العقوبات البديلة وتكييفها، بهدف تحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي.
تطوير البرامج الخاصة بالقطاع: تمت مناقشة كبرى مشاريع البرامج في القطاع، مثل الرقمنة والتخصصات المواكبة للتطور الاقتصادي ومشروع الشهادات الرقمية.
تعزيز التعاون مع الشركاء الاقتصاديين: تم التركيز على تعزيز التعاون بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشركاء الاقتصاديين.
تجمع لمدراء الأشغال العمومية: تم توجيه توجيهات حول ضرورة احترام معايير الجودة والشفافية في تنفيذ المشاريع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعزيز الحوار الاجتماعي: دعي إلى تعزيز الحوار الاجتماعي من أجل تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحل المشاكل المطروحة.
هذا الاجتماع يعكس التزام الحكومة الجزائرية بتعزيز التطوير والجودة في البنية التحتية، ويعتبر مناسبة لتحديد الخطط المستقبلية وضمان تحقيق الأهداف الوطنية في هذا السياق
اليوم الدراسي الوطني: تم التطرق إلى آخر التجهيزات لليوم الدراسي الوطني حول العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي. هذا اليوم سيشهد فعاليات في مديريات القطاع على مستوى الولايات على مدار يوم 30 جانفي 2024.
مشاريع البرامج الوطنية: تم التطرق إلى مختلف مشاريع البرامج الوطنية، بما في ذلك الرقمنة والتخصصات المواكبة للتطور الاقتصادي، وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
الشهادات الرقمية: تم التأكيد على تقدم ملحوظ في مشروع الشهادات الرقمية، مع التركيز على أهمية هذا المشروع في مواكبة التطورات التكنولوجية.
تطوير النقل بالسكك الحديدية: تم الإشارة إلى الاستثمارات الكبيرة في تطوير السكك الحديدية، مع خطة وطنية لربط جميع مناطق الجزائر عبر شبكة تمتد إلى 15,000 كيلومتر على المدى الطويل.
تطوير مراقبة الجودة: أكد الوزير على أهمية مراقبة نوعية الأشغال طوال مراحل تنفيذ المشاريع، مع التركيز على المشاريع ذات الطابع الاقتصادي الهام والتي تؤثر إيجابيًا على المجتمع.
تحسين خدمة المواطنين: تم التأكيد على ضرورة تحسين خدمة المواطنين عبر استقبال لائق والاستماع لشكاويهم واقتراح برامج جوارية لتحسين الخدمات العمومية.
توجيهات لمدراء الأشغال العمومية: تم توجيه تعليمات لمدراء الأشغال العمومية، من بينها احترام معايير الجودة والشفافية، وتحسين إعداد دفاتر الشروط وضمان استكمال المشاريع بدقة وفقًا للقوانين المتعلقة بالنفقات العمومية.
تجسد هذه التفاصيل التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العمومية والبنية التحتية لضمان رفاهية المواطنين وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
