تحت الرعاية السامية للسيد وزير التكوين والتعليم المهنيين والسيد والي ولاية الجلفة ، أُقيمت صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 جانفي 2024، ندوة وطنية حول العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي في الجزائر. افتتح الندوة السيد الأمين العام للولاية، نيابة عن الوالي، بالتعاون مع رئيس المجلس الشعبي الولائي والوالي المنتدب لعين وسارة، والنائب بالمجلس الشعبي الوطني.
تم تنظيم هذا اليوم الدراسي في مقر المجلس الشعبي الولائي بحضور رؤساء الدوائر ومدراء الهيئة التنفيذية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وجامعة الجلفة.
في بداية الندوة، تم تقديم عرض شامل حول قطاع التكوين المهني في ولاية الجلفة. وثمّن السيد الأمين العام للولاية تنظيم هذا اليوم الدراسي، مؤكدًا على ضرورة ضمان جودة العمالة وتعزيز برنامج السوق المهني، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي ودعم دور قطاع التكوين كقطاع حيوي يعتمد عليه الدولة.
من جهته، أشار رئيس المجلس الشعبي الولائي إلى أهمية وتعزيز قدرات التكوين والتعليم المهنيين كشريك فعّال وواعد، بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية، للمساهمة في التنمية المحلية وتلبية احتياجات سوق العمل وإدماج الشباب في سوق الشغل. و شملت الندوة ثلاث جلسات تناولت كيفية مرافقة المؤسسات الاقتصادية لتعزيز قدرات التكوين والتعليم المهني، وكيفية التنسيق لبرمجة أكبر عدد ممكن من مناصب التمهين، وأخيرًا كيفية التنسيق من أجل ضمان تكوين ذو جودة يسهم في سهولة الإدماج في سوق العمل .كانت فعالية الندوة الوطنية حول العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي في الجزائر. . تم خلال الندوة تقديم عرض شامل حول قطاع التكوين المهني في ولاية الجلفة. وأكد الحضور على أهمية هذا القطاع كحيوي وجوهري يسهم في توفير الكوادر المهنية المؤهلة لسوق العمل وتعزيز برامج السوق المهني. تناولت الجلسات النقاشية في الندوة عدة محاور، منها كيفية مرافقة المؤسسات الاقتصادية في تحديد احتياجاتها وتعزيز قدرات التكوين والتعليم المهني، وكيفية التنسيق لبرمجة أكبر عدد ممكن من مناصب التمهين، وأخيرًا كيفية التنسيق لضمان نوعية تسهل الإدماج في سوق العمل. يبرز المقال أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين التعليمي والاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية المحلية وتلبية احتياجات سوق العمل، مما يعزز الاستثمار ويسهم في إيجاد اقتصاد قوي ومستدام.
