الجلفة أونلاين-تزداد الأوضاع في النيجر تعقيدًا مع تواصل المطالب بعودة الرئيس المخلوع، محمد بازوم، وتصاعد التوترات حول قطاع المحروقات الحيوي لاقتصاد البلاد. وقد أعلنت جبهة التحرير الوطنية في النيجر (FPL) مسؤوليتها عن تخريب خط أنابيب النفط الذي يربط النيجر بجارتها بنين، مما يهدد بزيادة الأزمة الاقتصادية في البلدين.
يقع خط الأنابيب الذي يبلغ طوله نحو 2000 كيلومتر (1240 ميلًا) في موقع استراتيجي حيث ينقل النفط الخام من النيجر إلى ميناء سيمي كبودجي المطل على المحيط الأطلسي في بنين. وباعتبار النيجر دولة غير ساحلية، يعتمد اقتصادها بشكل كبير على هذا الخط لتصدير نفطها الخام. إلا أن الهجوم الأخير تسبب في تدمير جزء كبير من خط الأنابيب وتسرب النفط الخام على مساحة تزيد على 370 مترًا (1200 قدم).
جاء تخريب خط الأنابيب كرسالة تحذيرية من جبهة التحرير الوطنية إلى جنرالات الجيش، تطالب فيها بإطلاق سراح الرئيس المعتقل محمد بازوم. وقد أسست الجبهة في أغسطس 2023 وتعتبر هذه الهجمات جزءًا من استراتيجيتها للضغط على النظام العسكري لإعادة السلطة إلى الرئيس المنتخب. وأكد محمد صلاح، رئيس الجبهة، أن الجبهة ستواصل هجماتها على مرافق النفط إذا لم يتم إطلاق سراح بازوم.
أكد قادة الجيش في النيجر نبأ تخريب خط الأنابيب، مشيرين إلى أن الهجوم وقع في منطقة تيسكر ليلة 17 يونيو. وزار حاكم منطقة زيندر، القائد في الجيش إيسوفو لابو، موقع الهجوم وجمع معلومات وأدلة حول مرتكبي الحادث، متوعدًا بالقبض عليهم ومحاكمتهم.
طالبت جبهة التحرير الوطنية شركتي وابكو الصينية (WAPCO) ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، اللتين تديران خط الأنابيب، بوقف تمويلاتهما وإلغاء قرض بقيمة 400 مليون دولار للنظام العسكري. وهددت الجبهة بتعطيل جميع مرافق النفط في النيجر إذا لم تستجب الشركات لمطالبها.
هجمات أخرى على خط الأنابيب
لم يكن الهجوم الأخير هو الوحيد، فقد تعرض خط الأنابيب لهجمات من مجموعات مسلحة أخرى، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة. وفي 12 يونيو الجاري، قُتل جنديان في أول هجوم للمسلحين على الخط، وفقًا لما ذكره الجيش. تواجه النيجر أزمة متعددة الأوجه مع استمرار الصراع السياسي وتأجيج التوترات حول قطاع النفط الحيوي. ومع تزايد الهجمات على البنية التحتية النفطية، يصبح الوضع في البلاد أكثر هشاشة، مما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلاً لإعادة الاستقرار وتأمين مصادر الدخل الحيوية للبلاد.