اليوم السبت، شهدت العاصمة الجزائرية، توقيع اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. تهدف هذه الاتفاقية إلى رقمنة عملية جرد الأملاك العقارية التابعة للدولة خارج الحدود الوطنية ومتابعة وضعيتها.
تم التوقيع على الاتفاقية بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، حيث شارك في التوقيع المدير العام للأملاك الوطنية في وزارة المالية، السيد عبد الرحمان خيدي، والمدير العام للموارد في وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد محمد شريف كورطة. وتمت المراسم بإشراف وزير المالية، السيد لعزيز فايد، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف.
وتُعدّ هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو رقمنة الإدارة الجزائرية وتحسين كفاءة عملها.
ستساهم في تعزيز الشفافية في تسيير الأملاك العقارية التابعة للدولة.
ستُساعد على حماية هذه الأملاك من الضياع أو سوء الاستغلال.
تأتي هذه الخطوة في إطار الرغبة في تحديث العمليات الإدارية وتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث يسعى الجانبان إلى تبادل المعلومات بشكل أكثر فاعلية وسلاسة.
