[responsivevoice voice=”Arabic Male” buttontext=”استمع للمقال”]
يتسأل الكثير من متتبعي ملف الصحة بالجلفة حول القرارات الارتجالية التي تحدث بإدارات المؤسسات العمومية للصحة الجوارية وبعض المستشفيات، حيث تم مؤخرا توقيف المقتصد المتواجد بالمؤسسة العمومية بالجلفة واستبداله بشخص آخر وفق قرار تكليف وهذا يعد بحد ذاته صرخا للقانون، مع العلم أنه وفي وقت وجيز تم توقيف مقتصدين آخرين وبنفس المؤسسة، ناهيك على أنه من بينهم من يحمل شهادة دكتورا فى الإقتصاد، لكنه للأسف أن تلك القرارات تراعي بالتكليف فقط، و القانون يعترف بالقرارات الوزارية. ومن جهة أخرى و عندما تطرقنا سابقا إلى أهم النقاط التي تعيق العمل بالمستشفيات والعيادات لم تعجب مواضيعنا البعض رغم أنه واقع ومعاناة القطاع سببها تلك القرارات المتخذة من حين لأخر من طرف اشخاص عمراوا كثيرا داخل اروقة القطاع بالولاية واصبحوا يسيرونه وكأنه ملكية خاصة مما تسبب فى تدني الخدمات الصحضية برمتها، خصوصا المستشفيات المتواجدة بعاصمة الولاية ولنا حديث اخر سوف نتطرق اليه لااحقا ونبلغ به والي الولاية وكذا الوزارة الوصية.
[/responsivevoice]
