ترأس اليوم الاحد السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تمحور حول البرنامج التكميلي لولاية تندوف والتحسينات المطلوبة في القطاعات الأساسية. تناول الاجتماع جدول أعماله المتنوع والملفات الهامة المطروحة على الطاولة.
تمت الموافقة على برنامج تكميلي يتضمن 18 عملية تخص 07 قطاعات رئيسية بتكلفة تقدر بـ 29.5 مليار دينار لولاية تندوف، مما دفع بالرئيس إلى إطلاق دراسة معمّقة لإنشاء منطقة تبادل حر. هذه الخطوة تهدف إلى تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق فرص على الحدود بين الجزائر وموريتانيا.
كما تم التأكيد على ضرورة الرقمنة الشاملة لمصالح الدولة والضرائب والجمارك، وأصدر الرئيس توجيهات بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المحرز في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، طُرحت مسألة مراجعة وتطوير القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للعديد من القطاعات مثل التربية الوطنية والطب والإمامة. يهدف ذلك إلى تحسين وضعيات هذه الفئات المهنية الحيوية في المجتمع.
تطوير القوانين والأنظمة للقطاعات الحيوية
أصدر فخامة الرئيس توجيهات لمراجعة وتحسين القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعليم والصحة والبحث العلمي والمهن الطبية والشبه الطبية والإمامة، مع التركيز على تحسين الظروف المهنية والتعليمية لهذه الفئات العاملة، بما يعكس القيم الاجتماعية والحضارية للمهن المعنية.
استكمال الإصلاحات الإدارية
لم يغفل مجلس الوزراء المصادقة على مراسيم تعيينات وإنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة، كما تم التأكيد على استمرارية الجهود لتطوير العمل الحكومي.
هذا وتظل هذه التوجيهات والقرارات خطوات حاسمة نحو تعزيز العمل الحكومي وتحقيق التقدم المستدام والتحسين المستمر في مختلف المجالات الرئيسية للبلاد