يمثل التهريب التحدي الكبير الذي يواجه العديد من الدول في ضمان استقرار الأسواق الداخلية وتأمين السلع الأساسية للمواطنين. في هذا السياق، تأتي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة المختصة لمكافحة هذه الظاهرة الضارة. يتطلب الأمر جهوداً مشتركة وتكاملية بين الجهات الحكومية المعنية، حيث يعتبر التنسيق الفعّال والتحسين المستمر للإجراءات وسبل التعاون الدولي الأداة الرئيسية للحد من هذا الأمر السلبي. سنستكشف في هذا المقال كيف يمكن تعزيز هذا التعاون للحفاظ على استقرار السوق الوطنية وضمان توافر المواد الضرورية للمواطنين في سياق الجهود الميدانية المتواصلة في مكافحة التهريب، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية_الأقسام للجمارك بعين قزام، على إثر نشاط ميداني مشترك بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني، من حجز 4150 كلغ من السكر، كما تم حجز ثلاث (03) سيارات رباعية الدفع استعملت في التهريب وتوقيف خمسة (05) أشخاص أحدهم من جنسية أجنبية.
تبادل المعلومات والاستخبارات: تشير المعلومات والبيانات إلى الأنشطة المشبوهة، ويمكن للجمارك والجيش تبادل المعلومات والاستخبارات بشكل دوري وفعال لتحديد نقاط التهريب ومحاولات تهريب المواد الأساسية.
تدريب مشترك: توفير تدريب مشترك وورش عمل بين الجمارك والجيش يعزز الفهم المشترك للإجراءات والتقنيات المستخدمة في اكتشاف ومنع التهريب.
التنسيق الميداني: العمليات المشتركة في الميدان تسهم في العثور على نقاط الضعف وتحديد المناطق التي يتم استغلالها من قبل المهربين.
استخدام التقنيات الحديثة: الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة مثل الأجهزة الاستشعارية ونظم المراقبة يعزز القدرة على اكتشاف الشحنات غير القانونية بشكل فعّال.
التشريعات والعقوبات: تعزيز التشريعات والعقوبات ضد المهربين يزيد من ردع التهريب ويجعله أقل جاذبيةً للمتورطين.
تحسين هذه الجوانب يمكن أن يدعم الأجهزة في العمل المشترك للقضاء على مظاهر التهريب وضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين
