سنوات من التسيير دون تفتيش أو رقابة… فمتى تُفتح الملفات؟
بين الملفات المغلقة والقرارات المعطّلة، من يجرؤ على المساءلة؟
ملفات ثقيلة وقرارات مجمّدة… من يملك الجرأة على التحرك؟
بين التمديد الغامض وتجاوز القوانين، متى تتحرك الجهات المسؤولة؟
📌 في ظل التوجهات الصارمة والتعليمات المتكررة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الداعية إلى محاربة الفساد الإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ووضع حدّ لكل أشكال المحسوبية وسوء التسيير في المؤسسات العمومية، يطفو إلى السطح ملفّ مقلق من قلب ولاية الجلفة، وبالضبط من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بحاسي بحبح، التي تحولت –بحسب المعطيات المتداولة– إلى حالة استثنائية إدارية تثير التساؤلات قبل الشبهات.
فبينما شدّد رئيس الجمهورية في أكثر من اجتماع لمجلس الوزراء على أن المنصب الإداري ليس امتيازًا شخصيًا، بل مسؤولية وطنية تمارس في إطار التداول والمساءلة، يبدو أن هذا المبدأ غاب تمامًا في مؤسسة حاسي بحبح، حيث بقي مديرها في موقعه لسنوات طويلة، رغم الحركات الوطنية التي مست مديري الصحة الجوارية عبر الوطن، ما يثير التساؤل حول سبب هذا الاستثناء، أو إن كانت هناك ظروف إدارية خاصة حالت دون تطبيق القرار. إن ما يحدث اليوم في حاسي بحبح لا يمس فقط بقطاع الصحة، بل يطرح تساؤلات حول مدى تطبيق توجيهات الدولة الجديدة التي يسعى رئيس الجمهورية لترسيخها، والمبنية على الرقابة والنزاهة والمحاسبة الصارمة لكل مسؤول.
❓ فهل يعقل أن تبقى مؤسسة عمومية بهذا الحجم رهينة لتسيير فرد واحد رغم وجود ملفات مالية وإدارية لم تُفتح بعد؟
❓ وأين هي روح التعليمات الرئاسية التي تؤكد على ضرورة تجديد المسؤولين دوريا لكسر الروتين ومحاربة المصالح الضيقة؟
إن قضية مدير مؤسسة حاسي بحبح لم تعد مجرّد شبهة إدارية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الجهات الوصية بتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية على أرض الواقع، ومؤشرًا على قدرة وزارة الصحة على فرض الانضباط واحترام القانون داخل هياكلها.
وزارة الصحة تسعى لإرساء مبدأ التداول على المناصب وتكريس الشفافية في التسيير وتطهير القطاع من مظاهر المحسوبية وسوء الإدارة، غير أن المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بحاسي بحبح تعيش وضعًا استثنائيًا وغامضًا، بعدما بقي مديرها في منصبه لسنوات طويلة دون أن تطاله الحركة الوطنية للمديرين التي شملت مختلف ولايات الوطن. وتشير بعض المصادر إلى أنه خلال عهدة الوزير السابق، كان من المفترض أن يُحوّل هذا المدير إلى المؤسسة الجوارية بالولاية المنتدبة مسعد،ثم لاحقًا
إلى بلدية زنينة، غير أن ذلك لم يتمّ لأسباب غير معلنة. وهو ما يطرح علامات استفهام
حول ظروف عدم تنفيذ القرار، وإن كانت هناك مراسلات أو تعديلات رسمية بشأنه.
❓ فهل يعقل أن يتم تأجيل تنفيذ قرار تحويل صادر عن الوزارة؟
❓ وهل تم إشعار الجهات المركزية بذلك؟
❓ وهل تم فتح تحقيق إداري لتوضيح الملابسات؟
إن ما يتداول داخل أروقة القطاع المحلي حول بعض الملفات الإدارية والمالية الحساسة –مثل ملف التوظيف، وملف الثغرة المالية للخدمات الاجتماعية السابقة، وملف الصفقات العمومية والجرد – يجعل التساؤلات تتزايد حول مدى دقة التسيير وفعالية الرقابة الداخلية. القانون واضح ولا يحتمل التأويل، فالمادة 62 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس 1990، المتعلق بسلطة التعيين والتسيير في المؤسسات العمومية، تنص على أن كل مسؤول إداري يخضع لمبدأ التداول على المناصب حفاظًا على المصلحة العامة وضمانًا للشفافية في التسيير. كما أن التعليمة الوزارية رقم 13/و/2021 الخاصة بالحركة الوطنية
لمديري المؤسسات الاستشفائية والجوارية، تؤكد على وجوب تنفيذ التحويلات في آجالها القانونية وعدم تعطيلها لأي سبب.
❓ فكيف إذن لم يتم تنفيذ قرار تحويل مدير حاسي بحبح؟
❓ ومن الجهة التي سمحت ببقائه في المنصب رغم ذلك؟
❓ وهل تم تبليغ الوزارة الوصية بتبريرات قانونية واضحة؟
إن الإصرار على بقاء ذات المسؤول في المنصب رغم صدور قرارات تحويله، يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مبدأ التداول، وحول فعالية الرقابة الإدارية في تطبيق التعليمات الوزارية، خاصة وأن هذه الحالة باتت محل حديث واسع في أوساط موظفي القطاع والمجتمع المحلي. إن المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بحاسي بحبح تحتاج اليوم قبل أي وقت مضى إلى عملية مراجعة وتدقيق شاملة، تبدأ بفتح الملفات المالية والإدارية العالقة، وتفعيل الرقابة الداخلية والخارجية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تجاوزاته، وفق ما تنص عليه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتعلق بالمحاسبة العمومية، والمادة 31 من قانون الصفقات العمومية التي تُلزم بالشفافية في الإجراءات التعاقدية.
❓ فهل ننتظر وقوع تجاوزات أكبر حتى تتحرك الجهات المعنية؟
❓ وأين هي مصالح التفتيش التابعة لمديرية الصحة الولائية؟
❓ وأين هي الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد من مثل هذه الحالات؟
لقد استبشر الشارع المحلي خيرًا بتعيين السيد وزير الصحة الجديد المعروف بصرامته في محاربة الفساد الإداري والتسيب التسييري، ومع تعيين السيد مدير الصحة الجديد لولاية الجلفة يأمل سكان حاسي بحبح أن يكون هذا الملف ضمن أولى أولوياته، وأن يُفتح تحقيق ميداني عاجل حول وضعية المؤسسة، خاصة في ظل التذمر الكبير للموظفين وشكاوى المواطنين من تراجع الخدمات الصحية.
إن استمرار هذا الوضع لم يعد مجرد مسألة إدارية، بل أصبح اختبارًا لمدى احترام القانون ومبدأ المساواة بين مؤسسات الدولة.
ولأن الدولة الجديدة التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تقوم على المحاسبة والشفافية، فإن غياب الحلّ في مثل هذه الحالات يُعد تراجعًا عن مبدأ أساسي من مبادئ الإصلاح الإداري: لا أحد فوق القانون، ولا أحد يحتكر المنصب العام مدى الحياة.
❓ فهل يتحرك السيد وزير الصحة؟
❓ وهل تمتلك مديرية الصحة بولاية الجلفة الإرادة لتطبيق القانون دون حسابات؟
❓ أم أن حاسي بحبح ستظل استثناءً يثير التساؤلات؟
🟡 ملاحظة تحريرية:
حرصًا على احترام مبدأ حقّ الرد والتوازن الإعلامي، حاولنا التواصل مع مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بحاسي بحبح للحصول على توضيح رسمي بخصوص ما ورد في هذا المقال، غير أننا لم نتلقَّ أي ردّ إلى غاية نشر هذا التحقيق.