أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس، أن القطاع يستعد لإعداد مشروع دفتر شروط. يهدف هذا الدفتر إلى تحديد الإجراءات الضرورية للحفر أثناء تنفيذ الأعمال وإعادة الطرق إلى حالتها الأصلية بعد الانتهاء من الأعمال. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعديل المرسوم التنفيذي الذي صدر في عام 2004 والمتعلق برخصة شبكة الطرق، بهدف وضع شروط وآليات لودائع ودفعات ضمان عودة الملك العمومي للطرق إلى حالته الأصلية. وأكد أن هذه الودائع تعتبر ضماناً للدولة ضد أي ضرر يحدث للطريق. وأجاب الوزير على استفسارات النواب بخصوص التقنيات المستخدمة في الحفر والشق خلال الأعمال، حيث أوضح أن الخبراء التقنيين في الولايات يحددون الطرق المستخدمة باعتبار حالة الطرق وتصنيفها، وسمك وعرض طبقة السير. وأكد الوزير أن الرخصة تلزم صاحبها بعد انتهاء الأعمال برفع الأضرار التي تسببت بها الأشغال فوراً. وفيما يخص مشروع ازدواجية الطريق الولائي رقم 171 بين عين ولمان والعلمة في سطيف، أوضح الوزير أنه سيتم تسجيل شطر من المشروع بطول 15 كلم في مشروع قانون المالية لسنة 2025. وأشار الوزير إلى أن الدراسات التقنية للمشروع قد انتهت وسيتم البدء في الدراسات الخاصة بالمقطع الثاني للمشروع بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالصفقات العمومية. بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير استكمال مشروع الطريق السيار المنفذ لبجاية في مقطعه الواقع عند مدخل عاصمة الولاية، بهدف المساهمة في تخفيف الضغط المروري على شبكة الطرق. وأوضح الوزير أن ولاية تبسة ستستفيد من مشاريع تخص عصرنة وإنجاز ازدواجية العديد من الطرق الوطنية، وأن هذه المشاريع تتم تدريجيًا ضمن البرنامج الثلاثي للفترة من 2024 إلى 2026. وأخيرًا، أشار الوزير إلى أن ولاية قسنطينة ستستفيد من مشروعي ازدواجية الطرق الوطنية 79 و27 خلال السداسي الأول من العام الداخل.
- الدفتر الشروط والمراقبة: يتم إعداد دفتر الشروط لتحديد الإجراءات اللازمة للحفر وإعادة الطرق إلى حالتها الأصلية بعد الأعمال. الوزارة تعمل أيضًا على تعديل المرسوم التنفيذي لرخصة شبكة الطرق لتضمن شروطًا لدفعات الضمان.
- تقنيات الحفر والترميم: تؤكد الوزارة أن المصالح التقنية في الولايات تحدد التقنيات المستخدمة في الحفر والترميم، مع مراعاة حالة الطرق وتصنيفها وسمك وعرض طبقة السير.
- مشروع ازدواجية الطرق: يشمل مشروع ازدواجية الطريق الولائي رقم 171 بين عين ولمان والعلمة في سطيف، حيث من المقرر تسجيل شطر منه في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
- مشروع الطريق السيار: تقوم الوزارة بالعمل على مشروع الطريق السيار المنفذ لبجاية بهدف المساهمة في تخفيف الضغط المروري على الشبكة الطرقية.
- مشروعات تطوير الطرق في مختلف الولايات: تشمل هذه المشروعات عصرنة وإنجاز ازدواجية وإصلاحات للطرق الوطنية في عدة ولايات مثل تبسة وقسنطينة وغيرها، وتتم تدريجياً ضمن البرنامج الثلاثي للفترة 2024-2026.
- مشروع الطريق الوطني رقم 9: الوزير أكد أن تم ازدواج هذا المشروع في بعض المقاطع بين بجاية وسوق الاثنين، ويتوقع استلام المقاطع الأخرى خلال الثلاثي الثاني من عام 2024.
هذه الجهود والمشروعات تهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرق وتوفير الراحة والسلامة للمواطنين والمسافرين، وتماشياً مع التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد
- الدراسات الفنية والتحضيرات: الوزير أشار إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات التقنية لمشاريع ازدواجية الطرق وتم البدء في تحضيرات العمل بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية.
- مشروعات الصيانة والتطوير في ولاية تبسة: تشمل هذه المشروعات تحديث الطرق الوطنية وإنجاز ازدواجيات بالتعاون مع البرنامج الثلاثي للفترة من 2024 إلى 2026.
- مشاريع التطوير في ولاية قسنطينة: تركز على ازدواجية الطرق الوطنية 79 و27 لتحسين حركة المرور والربط بين مناطق مختلفة في الولاية.
- مرحلة التسليم والانتهاء من المشاريع: الوزير أكد على أهمية انتهاء المشاريع في الوقت المحدد وتسليمها دون تأخير لتحقيق الفوائد المخطط لها.
- مشروعات الطرق السريعة والولائية: تسعى الوزارة للانتهاء من مشاريع الطرق السريعة والولائية المتعلقة بالسلامة وتحسين تدفق حركة المرور.
- التركيز على الجودة والأمان: يُؤكد الوزير على أهمية تطبيق معايير الجودة والسلامة في جميع المشاريع لضمان استخدام آمن وفعال للطرق.
هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية وتطوير الطرق لدعم التنمية ورفاهية المجتمع وتسهيل حركة التجارة والاقتصاد.
