وأبرز الوزير في كلمة له خلال مراسم افتتاح أشغال الندوة ال10 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، أنه “عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، ستكرس الجزائر عهدتها المقبلة بمجلس الأمن بالتنسيق التام مع أشقائها من جمهوريتي الموزمبيق وسيراليون لتمثيل إفريقيا خير تمثيل بهذه الهيئة الاممية المركزية وستعمل على تقوية تأثير قارتنا على عملية صنع القرارات التي تعنيها استنادا إلى مواقفها المشتركة والمبنية علي المبادئ والقيم التي كرسها الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.
وأضاف السيد عطاف أنه “ما أحوج منظمة الأمم المتحدة للصوت الإفريقي صوت الحكمة والالتزام والمسؤولية وهي تعاني ما تعانيه من جراء انهيار منظومة الأمن الجماعي ومن جراء الشلل شبه التام الذي أصاب مجلس الأمن الاممي وحد من قدرته على التجاوب والتفاعل مع التحديات الراهنة”، مشيرا الى أن هذه “الحالة التي لا تعدو أن تكون مرآة تعكس بكل مصداقية وموضوعية وشفافية الوضع المتأزم للعلاقات الدولية لتشكل في نظرنا أكبر تهديد للسلم والأمن الدوليين”.
وقال الوزير بأن “المجموعة الدولية تشهد اليوم التداعيات الحادة لتجدد سياسة الاستقطاب بين القوى العالمية والتجليات الكارثية لتصاعد خيار اللجوء لاستعمال القوة كوسيلة لحل الخلافات بيننا والاستهزاء بل الدوس على الشرعية الدولية والاستخفاف بالمسؤوليات التي يمليها الانتماء الى منظومة دولية متحضرة ورجوع أسلوب الانتقائية في تحديد الأولويات الاممية وهو الاسلوب الذي يفرض على قارتنا تذيل سلم الأولويات هذه”.
وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة -يضيف الوزير- “أصبحت غزة المكلومة مقبرة للمبادئ القانونية الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي والتي كان يفترض أن تظل مرجعا يحتكم إليه الجميع دون تمييز أو تفضيل أو إقصاء”، لافتا إلى “حرمان المدنيين الفلسطينيين من حق الحماية الذي يكفله القانون الدولي للشعوب القابعة تحت الاحتلال ولا تجد نداءات و استنجادات الأمين العام للامم المتحدة آذانا صاغية”.
وأكد “نحن أمام منعطف مصيري سيحدد دون محالة مستقبل المنظومة الدولية برمتها بما تقوم عليه من قواعد وضوابط وآليات قننها ورسخها ميثاق الامم المتحدة”.
وبخصوص القارة الافريقية، أبرز السيد عطاف بأن “التحديات الامنية أخذت أبعادا خطيرة ومقلقة للغاية في الآونة الاخيرة في ظل احتدام التدخلات الخارجية وتصادم مصالحها التي خلفت ترديا غير مسبوق في حالة السلم والامن القاريين”، مبرزا بأن “قارتنا الافريقية تمر بمرحلة دقيقة مليئة بالتناقضات وتمتزج فيها الآمال والتحديات”.
وذكر الوزير “بالتقدم المحرز في تجسيد مشروع الاندماج القاري وبالخصوص في ظل تواصل الجهود الرامية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية التي تعد بحد ذاتها أداة مكتملة الأركان لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي في إفريقيا”.
كما ذكر ب”التحديات التي يفرضها علينا تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية على نطاق واسع وبشكل متسارع على الصعيد القاري ولا سيما في منطقة الساحل الصحراوي التي أضحت عنوانا بارزا لغياب الأمن والاستقرار من شرقها إلى غربها ومن البحر الأحمر الى المحيط الأطلسي وسط استفحال آفتي الارهاب والجريمة المنظمة وتفاقم بؤر التوترات والنزاعات والصراعات وتجدد ظاهرة التغيرات غير الدستورية للحكومات معيدة إلى الاذهان حقبة تاريخية كنا نحسب أنها ولت من غير رجعة”.
