وخلال خطاب ألقاه أمام نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، شدد الرئيس تبون على أن هذه الإنجازات تحققت بفضل الإصلاحات الجذرية التي تمّت مباشرتها، والتي ركزت على بناء اقتصاد قوي ومتنوع، يعتمد على الإنتاج والرقمنة والشفافية.
مؤشرات قوية على التقدم:
- نمو بنسبة 2.4٪: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للجزائر من 164 مليار دولار سنة 2015 إلى 260 مليار دولار في أواخر 2023، مع توقعات بوصوله إلى 400 مليار دولار في الفترة 2026/2027.
- احتياطي صرف قوي: ارتفع احتياطي الصرف إلى 70 مليار دولار، مقارنة بـ 42 مليار دولار قبل خمس سنوات.
- صادرات غير نفطية متزايدة: وصلت قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 7 مليارات دولار، مع تطلعات لبلوغ 11 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار فقط قبل 40 عامًا.
- 7 آلاف شركة ناشئة: تُعدّ هذه الشركات حجر الأساس لبناء اقتصاد جزائري عصري.
- تحسين مناخ الاستثمار: تمّ تسجيل 100 طلب استثمار أجنبي جديد، بالإضافة إلى عودة 7 آلاف مستثمر جزائري مغترب، ممّا يُتيح خلق 200 ألف منصب شغل جديد.
- زراعة مزدهرة: تجاوز قطاع الفلاحة قطاع الصناعة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، مع تحقيق نتائج ممتازة في مجال الإنتاج التحويلي للمواد الغذائية والفلاحية، ممّا جعل هذه المنتجات جزائرية بنسبة تفوق 90٪.
- سكن للجميع: تمّ التأكيد على الالتزام باستكمال البرامج السكنية باستخدام مواد أولية محلية، مع الإشارة إلى أن الجزائر تُنتج 40 مليون طن من الاسمنت سنويًا وتقوم بتصديره، بالإضافة إلى تصدير الحديد أيضًا.
التمسك بالعدالة الاجتماعية:
أكدّ الرئيس تبون على التزامه الراسخ بمبادئ بيان أول نوفمبر، وخاصة بناء دولة ديمقراطية واجتماعية. وشّدد على أنه “لن يتم التخلي أبدًا عن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية”.
ومن بين أهمّ تعهداته في هذا الشأن:
- زيادة الحد الأدنى للأجور.
- إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف.
- إدراج زيادات جديدة على الأجور.
- رفع قيمة العملة الوطنية.
- إرجاع الدور الريادي للطبقة الوسطى
رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر أصبحت ثالث اقتصاد في إفريقيا بفضل نسبة النمو المتزايدة والناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن يصل إلى مستويات تاريخية في السنوات المقبلة. وأكد على أهمية هذه النجاحات في تحسين معيشة الشعب الجزائري وخلق فرص عمل جديدة.
وأشاد بتطورات قطاع الفلاحة والإنتاج التحويلي للمواد الغذائية، مشيراً إلى أنه في نهاية العام الحالي سيتم إنتاج السكر والزيت محلياً، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين الاقتصاد الوطني.
وأعلن عن مشروعات هامة في مجال الإسكان والبنية التحتية، مؤكداً على ضرورة دعم الثروة الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالشق الاجتماعي، أكد رئيس الجمهورية التزامه بتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بالتساوي، مع زيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف العمل.
وختم خطابه بدعوة ممثلي النقابات إلى تقديم مقترحاتهم والتعاون من أجل تحقيق التنمية ورفاهية الشعب الجزائري.
- النمو الاقتصادي المستمر: تحدث الرئيس عن النمو المتواصل للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي ونسبة النمو الاقتصادي، مما جعل الجزائر ثالث اقتصاد في إفريقيا.
- تعزيز القطاعات الاقتصادية: أكد الرئيس على أهمية دعم وتطوير القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة، وتعزيز الإنتاج التحويلي للمواد الغذائية والفلاحية.
- الاستثمار وخلق فرص العمل: تم التأكيد على أهمية تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الاقتصاد.
- المسؤولية الاجتماعية: شدد الرئيس على أهمية الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية وتمسكه بتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف العمل.
- التحديات المستقبلية: أعرب الرئيس عن التزامه بتحقيق مزيد من التطور والنمو الاقتصادي، ودعا إلى تكثيف الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفاهية الشعب الجزائري.
