صفقات بمئات الملايير و ملفات أمام المصالح الأمنية ورئيس البلدية في قفص الاتهام، منح صفقات مشبوهة والتلاعب في محررات رسمية وتبديد المال العام .

منذ أيام فقط لقد باشرت مصالح أمن ولاية الجلفة في تحقيقات إدارية بمكتب الصفقات بمقر بلدية عاصمة الولاية، أين تم التدقيق في كل الوثائق والملفات اللازمة والتي هي محل شبهة، حيث تمثلت في صفقات ومشاريع وسندات طلب بالملايير لأشخاص ذي صلة مع رئيس البلدية، وحسب مصادر الجلفة أونلاين المطلعة على هذا الملف، حيث ثبت حسب الوثائق الموجودة و المودعة لدى الفرقة المختصة، وعند التدقيق في الوثائق المقدمة نجد بأن هناك 7 متعاملين متعاقدين يحملون نفس عنوان القيد التجاري، حي بوخالفة 515/156 بالجلفة، وكذلك هناك صلة بين المتعاملين لكل من “بوحطام.م” و “العقون.م”، وكذلك توجد صلة قرابة بين “أعبير. م”، وكذا “حفاف. ر”، “زعيميلي.إ” ،حيث نجد بأن صلة القرابة بين المتعاملين المدعو بطاش.ن قد تحصل على 7 اتفاقيات بمبلغ 64 مليون دج، حيث هو ابن “تاوتي.ب”، وكذلك هاته الأخيرة تاوتي.ب تحصلت على 9 اتفاقيات بمبلغ 10 مليار سنتيم، حيث هي والدة المذكور سابقا بطاش.ن. ومن جهة أخرى فإن المتعامل المتعاقد المدعو ج.ح استحوذ على 15 اتفاقية بمبلغ اجمالي قدر ب 146 مليون دج، كما أن المدعو ع.ب استحوذ على 07 اتفاقيات بمبلغ اجمالي 77 مليون دج، هذا وقد تم استحواذ المدعو أ.م، على 11 اتفاقية بمبلغ 108مليون دج، و كذلك المدعو ع. م، حاز على 5 اتفاقيات بمبلغ اجمالي 54 مليون دج، كما حاز المدعو ب.م على 15 اتفاقية بمبلغ 160 مليون دج، فيما حاز شخص آخر المدعو ب.أ 15 اتفاقية كذلك بمبلغ اجمالي 165 مليون دج، وفي الأخير تمكن المدعو ع.ب من الاستحواذ على 5 اتفاقيات بمبلغ 45 مليون دج. تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الأمنية التي باشرها نفس المصالح فإنه قد سجل عدم الاعلان عن الاستشارات وهذا خلافا للمادة 06 من قانون الصفقات العمومي، حيث هناك نفس الأشخاص الذين شاركوا في الاستشارات مع كل مرة يتم المنح لأحد منهم على أساس أن السوق خالي من المتعاملين، وليس به منافسين سوى هؤلاء و الملاحظ فإن أغلب الاتفاقيات أبرمت بمبلغ أقل من 12 مليون دج، حتى تكون ضمن دائرة الاستشارات “الاتفاقيات التهرب من ضريبة الاعلان، كما هو معلوم بأن الصفقات و المناقصات” تلزم على صاحب المشروع الإعلان عنها عن طريق الصحف الوطنية باللغة العربية و اللغة الفرنسية على الأقل” وزيادة على ذلك يتم نشرها على منحة المتعامل العمومي، عكس الاستشارة التي لا تلتزم ذلك عدا الإلصاق في مختلف الإدارات العمومية وهذا ما تم تعيينه فيما سبق من طرف رئيس البلدية ولجنة الصفقات، ومن جهة أخرى فإن هذا الملف الثقيل سجل عدة تساؤلات، ومن بينها أن أغلب الاتفاقات كانت بمبلغ أقل من 12 مليون دج على سبيل المثال لدينا متعامل تحصل على اتفاقية بمبلغ قدره 11 مليون و 998 ألف دج “كأقل عرض” مما يطرح تساؤل حول ما هو إذا مبلغ العروض الأخرى؟ و من المستحيل أن المتعاملين الأخرين أن يقدموا أكبر من 12 مليون دج، لعلمهم بأنهم سيتعدون مبلغ الإتفاقية وسيدخلون في خانة الصفقات، هذا ما يجعل مصالح الأمن تضع يدها على تهمة إبرام صفقات مشبوهة مع مجموعة محدودة من المتعاملين المتعاقدين ” 08 متعاملين” تم الاستحواذ على ما قيمته 874 مليون دج، أي بنسبة 80 % من ميزانية تسيير مشاريع البلدية، وكذلك التلاعب بطريقة فاضحة، حيث تبين بعد التدقيق في عناوين القيد التجاري، بأن هناك 7 متعاقدين لهم نفس عنوان القيد التجاري مما يؤكد بأنهم يعودون لنفس الشخص، من أجل نهب المال العام وتبديده، في إنتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.