احتج صباح اليوم عمال مؤسسة تسيير الردم التقني أمام مقر مفتشية العمل، وهذا بعد الوقفات المتكررة قصد طرح المشاكل التي يعيشها عمال المؤسسة ، والتي بقيت عالقة دون إيجاد حل، متسائلين بذلك عن صمت مجلس إدارة المؤسسة وعلى رأسه والي الولاية ، وكذا مفتشية العمل المكلفة قانونا بحل مشاكل العمال. بالإضافة إلى صمت نواب مجلس الأمة والبرلمانيين وكذا المجلس الشعبي الولائي، اين طالبوا من السلطات المركزية والمفتشية الجهوية بتيارت بوضع حل لتعسف الإدارة، وحل المشاكل في إطار القانون . ومن جهة أخرى فعوض المصاريف التي أثقلت كاهل المؤسسة ماديا، وهي خارجة عن إختصاص المؤسسة، كان بالأحرى من إدارة المؤسسة تسديد ديون الضمان الإجتماعي، وتأمين المركبات والضرائب وأن ينظر مجلس الإدارة في تغول المدير على العمال، وكذا قراراته التعسفية وسوء تسييره الذي أوصل المؤسسة الى خسائر متكررة، وتشغيل العمال بالوساطة والمحسوبية، مع عدم حضورهم للعمل، بالإضافة إلى عدم تثبيت من لهم أقدمية عمل تفوق العشر سنوات ، بينما يثبت من له أقدمية في العمل أقل من سنة . ناهيك عن تحويل المغضوب عليهم مع خصم من مرتباتهم بدون وجه حق، ورغم الصمت المتعمد وتواطئ جهات نافذة طعمها المدير وشغل أقاربها في المؤسسة، رغم كل هذه الضغوط على العمال، إلا أنهن لن تثنيهم عن احتجاجهم ضد هذا المدير الذي وقف بالمستربب، إلا أنهم قد أعطوا عهدا لزميلهم المرحوم مهدي رابحي ضحية الحقرة والتهميش والفصل التعسفي الذي أدى بوفاته بسكتة قلبية جراء ذلك. و في الأخير ناشدوا الجهات القضائية بالتحرك والتحقيق في هذه المؤسسة العجيبة فقد قال مديرها يوما لزميلهم المرحوم مهدي أنا رب المؤسسة ، بعدما فصله من عمله .
