أقرت المديرية العامة للأمن الوطني رفع تعدادها باعتماد 12 ألف منصب مالي أي بزيادة 6000 منصب جديد دون المساس بمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المالية الجارية. بالمقابل كشفت مصادر من مبنى المديرية العامة للأمن أن عملية التوظيف المقررة شهر سبتمبر المقبل ستشمل كل الرتب والأسلاك حيث سيتم توظيف فئة من الأعوان والملازمين الأوائل، وعن شروط التوظيف أضافت ذات المصادر أنها مقررة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني سيما تحديد السن بالنسبة لأعوان الشرطة من 19 إلى 23 سنة و22 إلى 25 سنة بالنسبة للملازمين الأوائل للشرطة، ورفع المستوى بالنسبة لأعوان الشرطة إلى السنة الثالثة ثانوي فما فوق، إلى جانب كون المترشح قادرا بعد فحصه طبيا على العمل ليلا ونهارا وأن تكون قدرته البصرية مجموعها يساوي 10/ 15 لكلتا العينين. وبهذه العملية الكبيرة فان المديرية العامة للأمن الوطني تحتل الصدارة في مجال التوظيف في القطاع العمومي مناصفة تقريبا مع قطاع التربية ويليهما قطاع الصحة مؤكدة أن الهدف الذي تسعى إليه القيادة العليا للأمن الوطني من خلال رفع تعدادها البشري من سنة إلى أخرى يعود إلى توفير المزيد من الموارد البشرية لتحقيق التغطية الأمنية للإقليم الوطني من خلال برامج توظيف، وكذا تغطية عجز المصالح بالاعتماد على التسيير التوظيفي الذي يضمن التوازن التام في انتشار الأعوان والكفاءات، فضلا عن التوجيه العقلاني للموارد البشرية تماشيا مع خصوصيات ومهام الوحدات، إلى جانب تحديث أنماط التوظيف وتنمية الاحترافية وتشبيب العنصر البشري.
ملف التوظيف في الشرطة و الشروط :
