فلاحوا دائرة دار الشيوخ يهددوا بالاحتجاج ويطالبون والي الولاية بالتدخل العاجل للتحقيق في قائمة المستفيدين

 يشتكي العشرات من فلاحي دائرة دار الشيوخ من الإقصاء الممنهج من طرف المصالح الفلاحية، لأجل الاستفادة من الدعم الذي هو من حقهم وفق القرارات الوزارية، حيث هدد هؤلاء بالاحتجاج أمام مديرية المصالح الفلاحية لأجل تحويل متب الطعون بالفرع الفلاحي لدائرة دار الشيوخ، وكذا فتح تحقيق معمق حول “قائمة العار” التي حملت أسماء لا علاقة لهم بالنشاط الفلاحي. وحسب تصريح بعض الفلاحين المقصوون من عملية الاستفادة “للجلفة أونلاين” فإن رئيس قسم الفرع الفلاحي هو المتهم الرئيسي في التلاعب بملفات الفلاحين الحقيقيين والذي من حقهم الاستفادة من تقديم الدعم وذلك تطبيقا للقرار الوزاري المشترك وفق مخطط التنمية الفلاحية، متهمين بذلك رئيس الفرع بالتلاعب بملفاتهم حيث عمد على إقصاء هؤلاء الفلاحين وأدرج أسماء معارفه وصغار الفلاحين من مواليد سنة 1997، وكذا إدراج أبناء أعضاء المجلس الشعبي البلدي ضمن قائمة العار- حسبهم-، مستائين من الطريقة العرجاء التي انتهجها رئيس الفرع، حيث عمد على إقصاء فلاحين يمتهنون ويزاولون نشاطهم منذ الاستقلال ولحد الساعة. ومن جهة أخرى طالب هؤلاء الفلاحين من والي الولاية بضرورة التدخل العاجل لكبح مثل هاته التصرفات المشينة التي تسيئ للإدارة، على أساس انهم أصحاب حق ولهم الأولوية في هذا القرار، مطالبين الجهات الوصية بضرورة الإلتفات الجدي لحل مشاكلهم العالقة، وذلك بتقديم الدعم لصغار الفلاحي تطبيقا للقرار الوزاري المشترك عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و وزارة المالية والذي يخص بإنشاء صندوق لدعم مربي المواشي وكذا صغار مستغلي الأراضي الفلاحية وهذا في إطار مساعدتهم لتطوير نشاطهم و تحسين مستويات الانتاج، هذا بالإضافة إلى إقتناء بذور لأجل تحسين وتطوير الأعلاف، تطوير تربية الحيوانات والانتاج الفلاحي الذي يوجه إلى انتاج وحدات صغيرة لتربية الحيوانات، حيث ألزمت الوزارة لمصالح مديرية الفلاحة بضرورة وجوب إرسال بيان عن كل العمليات التي كانت محل تمويل أو دعم من طرف الصندوق. تجدر الإشارة إلى أن الفلاحين هددوا بأنهم سيقومون بوقفة احتجاجية أمام مديرية المصالح الفلاحية مالم يتم التدخل العاجل لوقف مثل هاته التلاعبات الحاصلة، وكذا ضرورة فتح تحقيق وتغيير مكتب الطعون، حيث اكد لنا أحد هؤلاء الفلاحين بأن مدير المصالح الفلاحية أنه لم يستطع التحكم في رئيس الفرع الذي فرض نفوذه على المدير ورئيس الدائرة، مطالبين من والي الولاية كبح هذا السلوك المشين الذي تفشى داخل الإدارة دون حسيب أو رقيب .