في إطار تعزيز التنمية المحلية وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية، شهدت ولاية الجلفة مساء الأربعاء 20 نوفمبر 2024 لقاءً تشاوريًا هامًا جمع بين والي الولاية السيد جهيد موس ورئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجلس. يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات ومعالجة الملفات التنموية العالقة التي طالما كانت محل انشغال سكان الولاية.
خلال اللقاء، شدد السيد الوالي على ضرورة تبني نهج شامل ومتكامل يركز على إشراك جميع الأطراف الفاعلة في عملية صنع القرار، بدءًا من الإدارة المحلية والمجالس المنتخبة وصولًا إلى المجتمع المدني. وأوضح أن التحديات التي تواجهها ولاية الجلفة لا يمكن تجاوزها إلا من خلال الالتزام التام بالاستماع إلى انشغالات المواطنين ووضع خطة عمل مدروسة تعالج المشاكل الهيكلية التي تؤثر على البنية التحتية والخدمات العامة. وأكد أن تحسين هذه الجوانب سينعكس إيجابيًا على الحياة اليومية لسكان الولاية.
الوالي أشار إلى أن التنمية المستدامة ليست مجرد شعار، بل هي هدف يتطلب التعاون بين كافة الجهات. تحقيق هذا الهدف يتطلب تنسيق الجهود وتعزيز ثقافة التعاون لضمان تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية. وفي هذا السياق، دعا إلى ضرورة اعتماد آليات جديدة تضمن تنفيذ المشاريع بشكل فعال، مع مراقبة صارمة تحقق الشفافية وتزيل أي عراقيل قد تعيق التقدم.
وفي خضم النقاشات التي شهدها اللقاء، برزت دعوات من المواطنين تدعو السيد الوالي إلى النزول إلى الميدان لمعاينة الأوضاع على أرض الواقع والاستماع المباشر لانشغالات السكان. أحد الحاضرين وجه رسالة مباشرة إلى السيد الوالي قائلاً: “السيد الوالي المحترم، بالتوفيق والسداد، لكن للأسف، بعض الجالسين أمامك لا تهمهم التنمية المحلية بقدر ما تهمهم مصالحهم الشخصية. المواطنون بحاجة إلى مسؤول قريب منهم لمعرفة حقيقة ما يعانون منه”. هذه الدعوات تعكس شعور المواطنين بأهمية المتابعة الميدانية كوسيلة لضمان الشفافية في العمل الإداري وتحقيق نتائج ملموسة بعيدًا عن المصالح الشخصية.
التحديات التي تواجهها ولاية الجلفة عديدة، من أبرزها تدهور البنية التحتية في العديد من المناطق، وضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية. وللتغلب على هذه التحديات، أبدت الإدارة المحلية استعدادها للعمل على وضع آليات جديدة تضمن استكمال المشاريع بشكل يحقق التطلعات التنموية لسكان الولاية.
ومن بين النقاط المهمة التي أكد عليها السيد الوالي خلال اللقاء، التزامه بتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية. وأوضح أن إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار لا يجب أن يقتصر على المناسبات الرسمية فقط، بل ينبغي أن يكون نهجًا دائمًا يهدف إلى الاستماع لتصوراتهم وآرائهم حول الأولويات التنموية.
هذا اللقاء التشاوري يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، ويعكس رغبة حقيقية في تحويل هذه الاجتماعات إلى خطوات عملية تضمن تحقيق التنمية المحلية. تبقى الآمال معقودة على أن تترجم هذه الرؤى إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع. “ولاية الجلفة “اليوم أمام تحد كبير، حيث يُنتظر من خارطة الطريق الجديدة أن تضع حداً للتحديات التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس طموحات سكانها وآمالهم في مستقبل أفضل.
ويبقى نجاح الوالي في إرضاء سكان ولاية الجلفة وتحقيق التنمية المستدامة يعتمد على عدة عوامل أساسية تتجاوز القرارات النظرية أو اللقاءات التشاورية. فالتحديات التي تواجه الولاية تتطلب قيادة ميدانية حازمة، ونهجًا يوازن بين طموحات السكان وقدرة الإدارة المحلية على التنفيذ الفعلي.
من جهة، يبدو أن الوالي السيد جهيد موس يمتلك رؤية واضحة لتعزيز الديمقراطية التشاركية ومعالجة الملفات التنموية العالقة. تركيزه على الاستماع إلى المواطنين وإشراكهم في اتخاذ القرار يعكس إدراكًا حقيقيًا للحاجة إلى بناء جسور الثقة بين الإدارة والمجتمع. لكن، نجاحه في هذا المسعى مرهون بمدى قدرته على:
-إذا تمكن الوالي من ضمان تنفيذ المشاريع التنموية بعيدًا عن العراقيل البيروقراطية والمصالح الشخصية لبعض المسؤولين، فإنه سيكسب دعم المواطنين. الشفافية في العمل الإداري أمر لا غنى عنه لاستعادة ثقة السكان.
– زيارة المناطق المتضررة ومتابعة المشاريع عن كثب هي خطوة ضرورية. النزول إلى الميدان ليس فقط للاستماع إلى شكاوى المواطنين، بل لاتخاذ قرارات فورية تعالج مشاكلهم بشكل عملي.
– رضا السكان لا يتعلق فقط بإنجازات كبيرة، بل أيضًا بحلول ملموسة وسريعة للمشاكل اليومية مثل تحسين البنية التحتية، الصحة، والتعليم. تحقيق نتائج ولو صغيرة على المدى القريب يترك انطباعًا إيجابيًا لدى المواطنين.
– واحدة من التحديات التي قد تُعيق الوالي هي مستوى التزام وكفاءة المنتخبين المحليين. إذا استمرت المصالح الشخصية بالهيمنة على العمل المحلي، فقد يؤدي ذلك إلى تأجيج استياء المواطنين، بغض النظر عن جهود الوالي.
إرضاء السكان عن أداء المنتخبين يتطلب تغييرات جذرية في الطريقة التي يعملون بها، وهو ما يمكن للوالي أن يؤثر فيه من خلال فرض رقابة صارمة ودعم الكفاءات الحقيقية. لكن، إذا لم يتغير سلوك المنتخبين، فقد يتحمل الوالي مسؤولية التقصير في أعين المواطنين، حتى لو كان بذل جهدًا كبيرًا.
التغيير الحقيقي يتطلب وقتًا وإصرارًا، والوالي يمتلك الفرصة لإحداث نقلة نوعية إذا وُجدت الإرادة السياسية والموارد اللازمة. ما ينتظره سكان الجلفة هو رؤية مشاريع فعلية على الأرض تعكس وعود اللقاءات التشاورية وتلبي طموحاتهم في التنمية والعيش الكريم.